انطلقت اليوم الخميس، فعاليات "منتدى التعاون الاقتصادي والاستثماري المصري الصيني" الذي عقدته جمعية الصداقة المصرية - الصينية بالتعاون مع السفارة الصينية بالقاهرة .
وقال أحمد سلام الخبير في الشؤون الصينية والمستشار الإعلامي السابق بالسفارة المصرية في بكين إن جمعية الصداقة كانت قد طرحت فكرة المنتدى منذ عدة أشهر كأحد أولى النشاطات المواكبة لاحتفال الجمعية بالذكرى ال ٦٥ لإنشائها في عام ١٩٥٨ كأولى جمعيات المجتمع الأهلي في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا التي تعنى بالشؤون الصينية والعلاقات مع الصين.
وأضاف أن جمعية الصداقة المصرية الصينية من منطلق إدراكها بأن علاقات التعاون بين مصر والصين سوف تعود لسيرتها الأولى بعد ثلاثة أعوام من القيود بفعل جائحة كورونا، كانت حريصة على أن يتم الحفاظ على الزخم الذي تحقق مع انعقاد القمة العربية الصينية الأولى في الرياض في ديسمبر الماضي، والقمة الهامة التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني على هامش القمة العربية الصينية والتي كانت قوة دفع لانطلاقة جديدة في علاقات الدولتين خلال المرحلة القادمة.
وشارك في المنتدى لفيف من المسؤلين البارزين من بينهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
كما ألقى كل من وزير التجارة والصناعة وعمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية والرئيس الفخري لمجلس جمعية الأعمال المصرية الصينية والسفير أحمد والي رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية، كلمات خلال فعاليات المنتدى تتعلق بقوة العلاقات المتنامية بين مصر والصين.
وعلى الجانب الصيني، ألقى كل من السفير الصيني َلدى القاهرة ورئيس الغرفة الصينية للتجارة في مصر كلمتين بالمنتدي الذي شهد أيضا مشاركة مجموعة كبيرة من ممثلي الشركات المصرية والصينية، والتي عبرت كلماتهم عن جهود وسبل دعم التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات التعمير والبنية التحتية، والطاقة النظيفة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وصناعة السيارات التقليدية والكهربائية، والصناعة وتوطينها في مصر ونقل التكنولوجيا، فضلا عن التعاون المصري الصيني في مجال الاقتصاد والاستثمارات الاقتصادية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وربط أجندة مصر ٢٠٣٠ بمبادرة الحزام والطريق الصينية.
كما شهد المنتدى مشاركة عريضة لممثلى عدد من المؤسسات الاقتصادية ومراكز الفكر والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والتي احتفت بها الدولة المصرية خلال عام ٢٠٢٢، حيث عكس المنتدى مرة أخرى أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تعزيز علاقات الدولة بالقوى والبلدان الأخرى، كما عكس قدر الآفاق الواسعة للتعاون بين مصر والصين والذي يستدعي أن تقوم الدولتين بتوظيفه بما يحقق تطلعات ومصالح الشعبين الصديقين.