أدانت 7 دول أوروبية، اليوم الاثنين، أحدث التشريعات الإسرائيلية التي تستهدف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بما في ذلك إجراءات قطع المياه والكهرباء والاتصالات عن منشآتها.
وقالت إسبانيا وسلوفينيا وأيرلندا وأيسلندا ولوكسمبورج ومالطا والنرويج في بيان مشترك، إن هذه الإجراءات تقوض ولاية الأمم المتحدة، وتنتهك القانون الدولي، وتخالف أحكام محكمة العدل الدولية، فضلاً عن أنها تنطوي على عواقب إنسانية وخيمة على السكان المدنيين الفلسطينيين واللاجئين.
وحثت الدول السبع إسرائيل على ضمان استمرار المنظمات غير الحكومية الدولية القائمة في قطاع غزة، وتعليق أي إجراءات لإلغاء تسجيلها.
وشددت على أن «المنظمات غير الحكومية الدولية تُعدّ جزءاً حيوياً من تقديم الخدمات الإنسانية، ولا سيما الخدمات الصحية، في غزة والضفة الغربية».
وأضافت: «إن عمل الأمم المتحدة، ولا سيما الأونروا، إلى جانب المنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية الأخرى، أمر ضروري لمعالجة الوضع الإنساني الكارثي، وتقديم المساعدة المنقذة للحياة والخدمات الأساسية للسكان المدنيين في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأكملها».
ودعت إلى ضرورة الالتزام بضمان الوصول الإنساني الكامل والآمن وبدون عوائق، والسماح باستمرار العمليات الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة وشركاؤها، وفقًا للقانون الإنساني الدولي والالتزامات القانونية الدولية ذات الصلة.
وبدأت إسرائيل، الأحد، إلغاء تراخيص عمل 37 منظمة دولية تُدخل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، بدعوى رفضها تقديم قوائم بأسماء موظفيها والتعاون مع إجراءات التسجيل الأمني الجديدة، بحسب هيئة البث العبرية.
وأضافت الهيئة الرسمية: «بعد دخول آلية تسجيل المنظمات الدولية في غزة حيز التنفيذ، بدأ منع 37 منظمة دولية من العمل».
وتدعي إسرائيل أن «هذه المنظمات مجتمعةً لم تُحوّل سوى أقل من واحد بالمئة من إجمالي المساعدات الإنسانية طوال فترة الحرب، وأن نطاق المساعدات لن يتأثر بهذا القرار»، وفقا للهيئة.