شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية المستمرة لضبط جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفر جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط 25 قضية "إتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بحوالي 11 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.