طالبت الحكومة الألمانية تركيا، بالوفاء ببنود الاتفاقية الموقعة بينها وبين الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بترتيب أوضاع اللاجئين.
وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية نيلس أنين، اليوم الخميس، داخل البرلمان الألماني (بوندستاج)، إن هناك حاجة لإيجاد حلول عملية من أجل مواصلة التعاون في سياسة اللاجئين وتحسينها، مضيفا القول: "إلا أن أنقرة لابد أن تفي بالتزاماتها مع الاتحاد الأوروبي أيضا".
وأضاف الوزير أنه بناء على التجارب التي مرت خلال هذه المشكلة، فإنه لا توجد دولة أخرى تتفهم الوضع الصعب لتركيا في استقبالها للاجئين مثلما تتفهمه ألمانيا، "لكننا لن نسمح لأنفسنا أيضا بأن يمارس معنا الابتزاز"، كما قال الوزير.
وأوضح أنين أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يحصل على أموال إضافية من أجل مواصلة البرامج الأساسية في هذا الصدد.
وأكد أنين قائلا: "ففضلا عن الستة مليارات التي تمت الموافقة عليها، فإن معظم الموارد سيتم استنفادها في وقت قريب، ونحن في حاجة إلى أموال كافية لمواصلة المشروعات الرئيسية، ونحن ما نزال مستعدين، لأداء نصيبنا العادل في توزيع الأعباء، وعلى عكس بعض المزاعم فإن الاتفاق مع تركيا سيتم تطبيقه".
كانت تركيا قد أعلنت مؤخرا أنها لن توقف المهاجرين الذين يحاولون التوجه إلى أوروبا، عبر حدودها، كوسيلة ضغط على دول الاتحاد الأوروبي التي لا تزال تحت وطأة أزمة الهجرة التي شهدتها في صيف 2015 وذلك لدفعه لدعم موقف انقرة في الصراع في سوريا.