واصلت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و104 متهيمن آخرين "بالقتل والبلطجة والاعتداء على الممتلكات العامة، في قضية أحداث الاسماعيلية التي وقعت في 5 يوليو 2013.
وأكد دفاع المتهم سيد محمد، أن موكله يعمل بسنترال المدينة وكان في مهمة عمل لصيانة أحد الأعطال القريبة من مكان الحادث، فتم القبض عليه وأصبح متهما، ونفى الدفاع صلة موكله واشتراكه في الوقائع محل القضية، مستندًا الى ما أورده الشهود "بأن ضبط المتهم كان عشوائيا" نظرًا للكر والفر الذي واكب التجمهر محل الواقعة.
ودفع محامي المتهم بشيوع الإتهام وتلفيقها وعشوائية القبض على المتهمين، وببطلان التحريات لعدم جديتها، وبانتفاء جميع الإتهامات المسندة لموكله لعدم إقترافهم أي ركن من أركان هذه الجرائم سواء الركن المادي أو ركن القصد الجنائي، وببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محامي مع المتهم وهو ما يخالف القانون.
وقال دفاع المتهم محمد عبد الخالق في مرافعته، إن التحريات أغفلت شقيق موكله الذي يحمل الأسم نفسه، فسأل رئيس المحكمة المتهم عن عمره، رد قائلا: "والله منا عارف"، فقال له القاضي بعد ما نظر في الأوراق "عمرك حوالي 30 سنة".
وأبدي الدفاع رغبته في أن ينال الجاني الحقيقي عقابه، ودفع بعدم الإعتداد بالتحريات لكيديتها وتناقضها مع محضر الضبط بقسم ثالث الإسماعيلية، مشيرًا إلى أنه القى القبض على موكله بميدان "ابراهيم سالم" القريب من الأحداث، وكان وجوده بهذا المكان عرضيا وليس له صلة بالمظاهرات، حيث أنه مزارع لفاكهة المانجو وتواجد بالميدان لشراء بعض المستلزمات الخاصة به.
كانت النيابة أحالت القضية إلى محكمة الجنايات في شهر سبتمبر الماضى، بعد أن نسبت للمتهمين جرائم القتل العمد والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، وتدبير وتنظيم تجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية مما عرض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم العنف واستخدام القوة للتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم، مما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.