قال د.علاء غنام، عضو اللجنة المختصة بوضع مشروع قانون التأمين الصحي، إن "رفض نقابة الأطباء للقانون للمرة الثانية غير مبرر"، مؤكدًا أن "اللجنة صاغت النص الأخير واستجابت لـ 90% من الملاحظات التي تلقتها من المجتمع المدني ككل، من أحزاب ونقابات مهنية، ومستقلة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وليس نقابة الأطباء فحسب".
وأوضح «غنام» لـ«الشروق»، أن "اللجنة ما زالت مستمرة في اجتماعاتها لوضع اللائحة التنفيذية والمذكرات الشارحة للفترة الانتقالية بين النظام الحالي والنظام الجديد"، لافتًا إلى أن "التطبيق مرتبط بتوفير الموارد المالية اللازمة".
وحول انتقادات النقابة بشأن التعاقد مع المستشفيات الحكومية المقدمة للخدمة الصحية وفق معايير الجودة ومصيرها ما لم تطبق هذه المعايير، أكد «غنام» أنه سيتم منح المستشفيات فرصة 6 أشهر، ومن الممكن تجديدها حتى التزامها بكافة المعايير التي تضمن توفير الخدمة بشكل جيد للمريض، مشددًا على أن "المستشفيات الحكومية لن تباع أو تخصص كما يردد البعض".
وشدد على أنه تم النص في النسخة الأخيرة من القانون على طبيعة الهيئات الثلاث الجديدة، كهيئات عامه لا تهدف إلى الربح، وعدم تحميل المواطن أعباء مالية جديدة، وأن يكون دور القطاع الخاص تكميلي وليس أساسي، وأن يكون شريكًا في تطبيق القانون بالأسعار التي تحددها هيئة التأمين الصحي، مع التزام الدولة برفع كفاءه مستشفياتها العامة والمركزية قبل البدء في التنفيذ.
وأضاف أن، "القانون تضمن تعريف غير القادرين وهم الفئات التي يقل دخلها عن الحد الأدنى للأجور، بالإضافة أي مؤشرات أخرى، لافتًا إلى أن "القانون يتضمن دراسة اكتوارية تم تحديثها 3 مرات، وجاري تحديثها حاليا للمرة الرابعة".
واعتبر «غنام» أن القانون هو التحدي الأساسي أمام الدولة الذي يواجه حلم تحقيق العدالة الاجتماعية في الصحة، والتغطية الصحية الشاملة لكل المصريين بغض النظر عن قدراتهم المالية، كما نص عليه في دستور مصر، وهو ما يستلزم إرادة سياسية على أعلى المستويات.
وكانت النقابة العامة للأطباء قد عقدت أمس الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا لشرح رؤية النقابة حول مسودة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، مؤكدة رفضها للقانون وأن النسخة الأخيرة من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل تعتبر رقم 50، لأن التعديلات التي وضعتها لجنة إعداد القانون لم تمس جوهر الانتقادات التي وجهتها النقابة.