قال النائب محمد عبد الغني عضو مجلس النواب: "منذ بداية أزمة انتشار وباء كورونا المستجد، وكل النداءات بتقليل التعاملات والتجمعات والتزام المنازل والحد من العمالة هي الشغل الشاغل، والعيون معلقة على مراقبة معدلات انتشار المرض وعدد المتوفين".

وأضاف عبد الغني: "على الرغم من الإجراءات العالمية بالتزام تطبيق سياسات التباعد الاجتماعي والحد من النزول من المنازل، فاجأت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجمتعات العمرانية الجميع بقرار عودة العمل بكامل طاقته في قطاع التشييد والبناء، وهو ما يشمل مئات الآلاف من المهندسين وملايين العمال، ووضعهم في مقدمة الصفوف".

وتابع: "وجهنا التحية للأطقم الطبية من أطباء وممرضين ومهندسين فنيين وإداريين، وشددنا على أياديهم، واليوم نشد على أيدي المهندسين ونحييهم، فهم من يقودون حركة التشييد ويديرون الماكينات في آلاف المصانع، ويشيدون المستشفيات وبإمكانهم تطوير أجهزة طبية كأجهزة التنفس الصناعي اللازمة في الوقت الراهن".

وطالب النائب، الحكومة بعدة طلبات لحماية حقوق المهندسين والارتقاء بهم، منها: "صرف بدل مخاطر المهنة للمهندسين، وعمل كادر خاص للمهندسين يمكنهم من العيش بكرامة، وهيكل رواتب في القطاعين الخاص والعام، وزيادة بدل التفرغ الذي لم يتم زيادته منذ 50 عاما".

كما طالب النائب، الحكومة بنهج واضح في التعامل مع الأزمة وبيان التحديات وطريقة مواجهتها والإعلان بشفافية كاملة عن الإجراءات وتصويب الأخطاء التي لا عيب من الوقوع فيها، مردفا: "العيب كل العيب أن نغمض أعيننا عن الأخطاء ونعرض حياة أبناء شعبنا للخطر".

وكان المتحدث باسم وزارة الإسكان، عمرو خطاب، أكد أن شركات المقاولات عادت بكامل طاقتها العمالية أمس السبت مع التأكيد على وجود إجراءات احترازية بكامل الشروط تشمل وجود عيادات صحية وتعقيم المواقع للحفاظ على الحالة الصحية للعمال.

وأوضح أن قطاع التشييد والبناء يصب في مصلحة صناعات كثيرة في مصر ويعتبر قاطرة تنمية مهمة تهم كل المواطنين، موضحا أن هذا القطاع يعتمد على خامات وصناعات ومواد بناء وحركة استيراد تؤثر بشكل مباشر في تشغيل العمال المصرية.

وأضاف خطاب، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد على خير على قناة القاهرة والناس، أن شركات المقاولات لم تتوقف عن العمل الفترة الماضية ولكن ما حدث بعض التأثر الطفيف بسبب الإجراءات الاحترازية وتطبيق مواعيد الحظر لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أنهم راعوا هذه الأحداث خلال الفترة الماضية للحفاظ على استمرار أعمال قطاع التشييد وفي نفس الوقت الحفاظ على أرواح العمالة.

وأفاد خطاب، أن الحكومة تولي اهتمام كبير بالعمالة اليومية والمؤقتة مشيرا إلى أن قطاع التشييد والبناء فقط يضم من 3.5 إلى 4 مليون عامل وفني ومهندس بشكل مباشر، وشركات المقاولات ترفض وقف العمل بسبب الخسائر التي ستؤدي إلى وقف الأعمال.