ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء -اليوم الأحد- اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد على النشاط الاقتصادى العالمي والمصري، فيما يتعلق بأهم مؤشرات المالية العامة والدين.

وفيما يخص التأثير المتوقع على مؤشرات الاقتصاد العالمي، أشار وزير المالية إلى تعرض الأسواق العالمية لصدمات كبيرة مع سرعة انتشار فيروس كورونا، حيث تشير البيانات إلى انخفاض المؤشرات الرئيسية لكافة البورصات العالمية وبورصات الدول الناشئة والدول العربية بشكل كبير يتراوح ما بين 20-30% خلال الربع الاول من عام 2020، موضحا أنه على الرغم من خفض تقديرات معدلات النمو للمنطقة ولكافة الدول الناشئة بما فيها مصر، إلا أن تقديرات النمو لمصر تعتبر هى الأعلى على مستوى دول المنطقة وتتساوى تقريبا مع معدلات النمو المتوقعة للصين والهند.

وسلط وزير المالية الضوء على قيام مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني بتخفيض تقديراتها في بداية أبريل 2020 لمعدلات النمو العالمي، حيث تتوقع انكماش معدل النمو العالمي إلى -1.9% بدلا من متوسط نمو بلغ 3% في السنوات الثلاث السابقة.

كما خفضت مؤسسة ستاندرد اند بورز تقديراتها للنمو العالمي بتاريخ 31 مارس إلى 0.4%، وأشار إلى أن 4 آلاف شركة دولية كبرى حتى 23 مارس (80% من الشركات الدولية الكبرى) خفضت تقديراتها للإيرادات السنوية المتوقعة وبنسب مرتفعة بلغت 30% في المتوسط ما سيساهم في خفض التقديرات الخاصة بنسب وحجم استثمارات تلك الشركات وإنفاقها الرأسمالي وبالتالي ستنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 40-50%.

كما عرض وزير المالية، تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد على أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية المصرية، مستعرضاً التأثر الذي حدث على مؤشرات (مديري المشتريات، والإنتاج، والطلبات الجديدة)، وعلى نحو آخر، فإن أقل القطاعات تاثرًا هما قطاع الاتصالات وتكونولوجيا المعلومات، والخدمات التعليمية.

كما تناول وزير المالية خلال الاجتماع أهم التحديات المالية القائمة والإجراءات المتخذة في قطاعات متنوعة من بينها: الصحة، والصناعة والتصدير، والبورصة المصرية، ومساندة الشركات والعاملين وزيادة دخول المواطنين، والسياحة والآثار، والطيران، والمقترحة لمساندة النشاط الاقتصادى والقطاعات والفئات المتضررة.

وفيما يخص تاثير انتشار فيروس كورونا المستجد على مؤشرات المالية العامة والدين، أشار الوزير إلى أنه من المؤكد أن المؤشرات المالية ومعدلات ونسب المديونية ستتأثر سلباً نتيجة الأوضاع الراهنة وأهمها تراجع وتباطؤ معدلات النشاط الاقتصادي المحلى والعالمى، ولكن الأثر المالى يتوقف على الفترة الزمنية للأزمة والإجراءات المتخذة.

كما تناول وزير المالية السيناريوهات المستقبلية لعالم ما بعد كورونا وملامح المنظومة المالية العالمية.