النادي العام يطلب لقاء وزير الدخلية وتغيير اللوائح
بوادر أزمة جديدة طارئة بين وزارة الداخلية وأمناء وأفراد الشرطة؛ بسبب قرارات النادي العام لأفراد وأمناء الشرطة والعاملين المدنين بوزارة الداخلية؛ ما دفع النادي لعقد اجتماعا في مقره بحضور ممثلي 25 ناديا علي مستوي الجمهورية لبحث الأزمة.
من جانبه قال الأمين أحمد مصطفى المنسق العام لأندية أمناء وأفراد الشرطة، إنهم طالبوا اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بعقد اجتماع مع ممثلي الأفراد والعاملين المدنيين المنتخبين لحسم عدد من الأمور التي تحتاج قرارات منه، نافيًا ما يثار من شائعات حول تجاهله لأفراد الشرطة.
وقال مصطفى لـ"الشروق" إن الأندية ترفض قرار أكاديمية الشرطة تجاه كل ما يتعلق بأفراد الشرطة سواء بعدم موافقتها على إلحاق دفعة ضباط الشرف في فترة الإجازة الصيفية، أو من حيث فصل عدد من زملائهم بحجة مرضهم بالسكر رغم أن الكشف الطبي الذي أجراه قطاع الخدمات الطبية أكد أنهم لائقين لتلقي الدورة.
وأشار إلى قرار الأكاديمية بإقصاء 5 من الأمناء ضمن الدورة المؤهلة لضباط الشرف، بحجة أنهم مرضى بالسكر، في حين أن «المرض النفسي وإيجابية تعاطي المخدرات» هما من يقصيان الفرد، مضيفا: «من يعمل أمين شرطة وهو مريض بالسكر يستطيع العمل وهو ضابط أيضًا».
وأوضح أنهم طالبوا بتعديل لائحة الأندية بما يسمح لها باتخاذ إجراءات عقابية تجاه أعضاءها المتجاوزين، وإنشاء لجان قانونية تضم عددًا من المحامين للحضور والدفاع عن الأفراد والعاملين المدنيين أمام النيابة العامة والقضاء في القضايا المتعلقة بعملهم.
وطالبوا أيضًا بإعادة فحص كافة قرارات الإحالة للاحتياط وبخاصة التي اتخذت دون إجراء تحقيق يدين الفرد ورفع الاحتياط عن أي فرد لم يثبت إدانته، وضرورة إجراء تحقيق قبل نقل العاملين المدنيين خارج الوزارة، وتخصيص مقر للنادي العام بقطاع الأفراد في الوزارة، فضلًا عن مطالبة قطاع الشؤون القانونية في وزارة الداخلية بعمل تعديل تشريعي يسمح للخفراء المؤهلين بالتدرج لكادر الأفراد.