تصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الاثنين، قرارها بخصوص دعوى التي رفعها الجيش السوداني ضد الإمارات، بزعم انتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالهجمات التي شنتها ميليشيات الدعم السريع والفصائل المتحالفة معها ضد جماعة المساليت العرقية في غربي دارفور، وهو ما نددت به الإمارات، واصفة الأمر بـ"حيلة دعائية خبيثة".
وكانت الإمارات قد أكدت مرارا رفضها لاتهامات السودان، واصفةً إياها بأنها "لا أساس لها من الصحة وذات دوافع سياسية"، مضيفة أنها "لا تدعم أي طرف" في الحرب الأهلية السودانية، وأنه لا يوجد دليل يدعم ادعاءات السودان.
رد إماراتي على الدعوى السودانية
وفي وقت سابق، قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش إن "الحملات المضلّلة والكاذبة والممنهجة للجيش السوداني ضد الإمارات، تهدف إلى صرف الأنظار عن إخفاقاته الداخلية والتهرب من مسئولياته تجاه الأحداث التي قادت إلى هذه الحرب العبثية، التي جاءت بقرار من هذا الجيش والمليشيات الإخوانية المساندة له"، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.
وأضاف قرقاش، في مقال له، أن "الإمارات، كانت ومنذ بداية الأزمة تبذل جهوداً مخلصة للبحث عن حل سياسي كفيل بتجنيب السودان الشقيق المآسي والمعاناة الإنسانية، انطلاقاً من علاقاتها التاريخية مع السودان الشقيق".
كما أشار المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات إلى أن "الشكوى التي قدمها ممثل السودان لمحكمة العدل الدولية ضد الإمارات تفتقد للمنطق، وهي خطوة دعائية لا تعفي سلطة القوات المسلحة السودانية من مسئوليتها عن الأزمة الكارثية، ومن المسؤوليات القانونية والأخلاقية الناجمة عن ممارساتها الإجرامية، التي وثّقتها تقارير متعددة صادرة عن الأمم المتحدة وهيئاتها، فضلاً عن تقارير الإدارة الأمريكية".
من جانبها، أعلنت البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة أن التقرير النهائي لفريق الأمم المتحدة المعني بالسودان لم يقدم أي دعم للادعاءات التي أطلقها الجيش السوداني ضد الإمارات، بحسب موقع روسيا اليوم الإخباري.
وأضافت البعثة، في بيان: "أصدر مجلس الأمن التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، والذي يسلط الضوء على الانتهاكات واسعة النطاق التي ارتكبها كلا الطرفين المتحاربين ضد الشعب السوداني الشقيق، بما يشمل الغارات الجوية العشوائية، والهجمات على المدنيين، وجرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، إلى جانب استخدام منع وصول المساعدات الإنسانية كسلاح".
وتابع: "من المؤسف أن أحد الأطراف المتحاربة، القوات المسلحة السودانية، قد دأب على توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد بلادي، من أجل صرف الانتباه الدولي عما يرتكبه من فظائع، بما يشمل استخدام الأسلحة الكيميائية. ولا يقدم هذا التقرير أي دعم للادعاءات الباطلة التي وجهتها القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات ولا يتضمن أية استنتاجات ضد الدولة"، بحسب تعبيرها.
وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، قال السفير الدائم للإمارات محمد أبو شهاب، إن "ادعاءات المندوب الدائم للسودان لا أساس لها من الصحة وتتعارض مع العلاقات الأخوية الراسخة بين بلدينا".
وأضاف: "يبدو للأسف أن هذه ليست أكثر من مجرد محاولة لصرف الانتباه عن الصراع وعن الحالة الإنسانية المتدهورة الناجمة عن استمرار القتال".
وأكدت الرسالة أن "كافة الادعاءات المتعلقة بتوريط دولة الإمارات العربية المتحدة في أي شكل من أشكال العدوان أو زعزعة الاستقرار في السودان أو تقديمها لأي دعم عسكري أو لوجستي أو مالي أو سياسي لأي فصيل في السودان، في ادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أي أدلة موثوقة لدعمها".
وفي سياق متصل، اتهم الجيش السوداني، اليوم الاثنين، الإمارات المتحدة بتوفير الطائرات بدون طيار المستخدمة في الهجوم على مطار بورتسودان.
وقال المتحدث باسم الجيش، نبيل عبد الله، إن الضربة بطائرات بدون طيار والتي نفذتها قوات الدعم السريع تشكل تهديدا للأمن الإقليمي.
وقال المتحدث باسم الجيش إن قوات الدعم السريع أطلقت عدداً من "الطائرات بدون طيار الانتحارية" على المدينة الساحلية شرق البحر الأحمر، مستهدفة قاعدة عثمان دقنة الجوية و"مستودعا للبضائع وبعض المنشآت المدنية".
**فحوى الدعوى؟
كانت محكمة العدل الدولية أعلنت في نهاية مارس الماضي، أنها ستنظر في دعوى رفعها السودان وطالب فيها باتخاذ تدابير طارئة ضد الإمارات، متهما إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.