اتفق المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير على رئاسة المجلس السيادي بالتناوب، وذلك في ثاني يوم من المفاوضات.
ونقلت قناة "سكاي نيوز" العربية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، عن المبعوث الإفريقي في السودان محمد الحسن ولد لبات قوله إن المجلس الانتقالي العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير اتفقا على رئاسة المجلس السيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل، والتحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، لافتا إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحسين الأوضاع.
وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير عمر الدقير إن أولويات الحكومة المقبلة تحسين الأوضاع ومحاسبة المسؤولين عن سقوط القتلى.
وقال مبعوث الوساطة الإفريقية في السودان الدكتور محمد الحسن ليبات - في مؤتمر صحفي عقب انتهاء جلسة المفاوضات المباشرة بين الجانبين في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة - أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير اتفقا أيضا على تشكيل حكومة مدينة تضم كفاءات وطنية مستقلة تكون من أولوياتها تحقيق السلام ومحاسبة قتلة الثوار.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق -كذلك- على إرجاء تشكيل المجلس التشريعي لحين تشكيل المجلس السيادي، وأن تشكل لجنة وطنية مستقلة للتحقق الشفاف المستقل لأحداث يوم 3 يونيو الماضي.
من جهته، قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي) إن الاتفاق لن يقصي أحدا، متوجها بالشكر إلى المبعوثين الأفريقي والأثيوبي والسعودية والإمارات لدورهم الكبير في تقريب وجهات النظر.
ونوه القيادي في حزب الأمة القومي صديق الصادق المهدي في حديث إلى "سكاي نيوز" أن الاتفاق يشكل بشرى كبيرة للشعب السوداني، مشيرا إلى أن تجاوز الصعوبات يحتاج إلى الثقة التي كانت مفقودة، وأن الاتفاق سيشكل مدخلا لكل تلك المشاكل والعقوبات.
وانطلقت مساء أمس الخميس، بفندق كورنثيا بالخرطوم الجلسة الثانية للمفاوضات المباشرة بين المجلس العسكرى الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.
وضم وفد المجلس العسكرى المفاوض الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري، والفريق الركن شمس الدين كباشي، والفريق الركن ياسر العطا، واللواء دفع الله حامد، فيما يضم وفد قوى إعلان الحرية والتغيير المهندس عمر الدقير، المهندس صديق يوسف، الدكتور إبراهيم الأمين، الأستاذة ميرفت حمد النيل، الأستاذ بابكر فيصل والأستاذ طه عثمان.
وكانت السلطات السودانية قد أطلقت سراح 235 سجينا من الحركات المسلحة؛ تزامنا مع عقد جلسة المفاوضات الثانية بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير .