• ترحيب سياحى بوضع أسس جديدة لضريبة الملاهى فى الفنادق والمنتجعات

• تنسيق مشترك بين «المالية» و«السياحة» لحل أى مشاكل ضريبية تواجه العاملين فى القطاع ولجنة مشتركة لبحث قضايا التهرب الضريبى فى القطاع الفندقى

توصلت غرفة المنشآت الفندقية ومصلحة الضرائب إلى وقف الإجراءات القانونية التى كانت موجهة ضد خمس منشآت فندقية حيث تم تسوية أربع حالات منها بعد مراجعة شاملة للملفات حسب محمد أيوب رئيس الغرفة.

وأضاف أيوب لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أنه ثبت عدم وجود تهرب ضريبى فى الحالة الخامسة وتم تصنيفها كفحص ضريبى عادى ما أدى إلى إنهاء النزاع.

وفى سياق متصل أوضح رئيس الغرفة أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بموجب قرار وزير المالية رقم 69 لسنة 2025 تضم ممثلين عن وزارة المالية والاتحاد المصرى للغرف السياحية إلى جانب ممثلى غرفة المنشآت الفندقية ومستشارها الضريبى وذلك لبحث قضايا التهرب الضريبى فى القطاع الفندقى والتعامل معها بشكل مباشر.

وكشفت الغرفة أن اللجنة نجحت مؤخرًا فى وقف الإجراءات القانونية التى كانت موجهة ضد خمس منشآت فندقية حيث تم تسوية أربع حالات منها بعد مراجعة شاملة للملفات بينما ثبت عدم وجود تهرب ضريبى فى الحالة الخامسة وتم تصنيفها كفحص ضريبى عادى ما أدى إلى إنهاء النزاع تمامًا.

وأكد رئيس الغرفة أن تشكيل هذه اللجنة يمثل خطوة مهمة فى تنظيم العلاقة بين المنشآت الفندقية والإدارة الضريبية حيث أصبحت الجهة المعتمدة للنظر فى أى حالة تهرب ضريبى تخص الفنادق قبل اتخاذ أى إجراء قانونى ما يفتح الباب أمام المعالجات التصالحية ويقلل من النزاعات المحتملة نتيجة أى سوء فهم.

وأشار أيوب إلى أن الغرفة قامت بتعميم منشور لجميع الفنادق طالبت فيه موافاتها بأى مشكلات تتعلق بالتهرب الضريبى. مؤكدة أنها تلقت بالفعل حالة واحدة فقط تم حفظها دون تصنيفها كقضية تهرب بعد تدخل اللجنة ودراسة الملف بدقة.

وشدد أيوب على استمرار الغرفة فى تقديم الدعم الكامل للمنشآت الفندقية من خلال مستشارها الضريبى والرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالمعالجات الضريبية بما يضمن بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تعزز من تنافسية القطاع وتحمى مصالح أعضائه.

ونظم الاتحاد المصرى للغرف السياحية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية حلقات نقاشية وندوات توعوية عن عدد من التيسيرات الضريبية المختلفة المقدمة من مصلحة الضرائب فى عدة مجالات استثمارية، تأتى الندوات فى إطار التعاون المستمر والمتواصل بين اتحاد الغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر، ومصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال.

رحبت غرفة المنشأت الفندقية بالضوابط والأسس الجديدة التى أقرتها وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب المصرية بشأن حساب ضريبة الملاهى فى الفنادق والمنتجعات السياحية المصرية.

وأشادت الغرفة بالبروتوكول الذى تم توقيعه مع مصلحة الضرائب المصرية والذى يشمل المعايير الجديدة والعادلة لحساب وتحصيل ضريبة الملاهى المستحقة على الحفلات والعروض والأنشطة الترفيهية المقامة داخل المنشأت الفندقية والمطاعم والمحال السياحية المصرية.

وتشهد الفترة الحالية تنسيقا مشتركا بين وزارتى المالية والسياحة لحل أى مشاكل ضريبية تواجه العاملين فى القطاع السياحى باعتباره من أكبر القطاعات الملتزمة بسداد الضرائب لخزانة الدولة المصرية.

وتخضع الفنادق والمنتجعات السياحية لضريبة الملاهى على الأنشطة الترفيهية التى تقدمها ويتم حساب هذه الضريبة عادة بناء على أسس بما فى ذلك إيرادات الأنشطة الترفيهية وعدد الزوار ونوع الأنشطة والتشريعات المحلية حيث يتم احتساب الضريبة عادة كنسبة مئوية من إيرادات الأنشطة الترفيهية المختلفة مثل الحفلات الموسيقية والعروض الترفيهية والفعاليات الخاصة والرياضات المائية وغيرها.

وأكد خبراء ومستثمرو السياحة أن الفترة الحالية تشهد عهدا جديدا بين القطاع السياحى ووزارة المالية بجميع مصالحها وهيئاتها لتحقيق أكبر استفادة لخزانة الدولة وزيادة الإيرادات المحققة للدخل القومى.. وتم الاتفاق بين المسئولين فى قطاع السياحة ممثلا فى اتحاد الغرف السياحية والمسئولين فى مصلحة الضرائب المصرية على تكثيف التعاون المشترك مع القطاع السياحى خلال الفترة القادمة من خلال التنسيق مع الاتحاد لتحقيق الأهداف المرجوة من القطاع السياحى ومساهمته فى انتعاش الاقتصاد القومى المصرى بما يعود بالفائدة على المواطنين بمختلف شرائحهم سواء كانوا من العاملين بالقطاع السياحى المصرى أو من خارجه. واتفق الطرفان على عدم توجيه أية اتهامات للمستثمرين السياحيين بالتهرب الضريبى إلا من خلال لجنة مشتركة من الجانبين.

ووقعت غرفة المنشآت الفندقية بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية لوضع الأسس والضوابط الخاصة بحساب وتحصيل ضريبة الملاهى المستحقة على الحفلات والعروض والأنشطة الترفيهية المقامة داخل المنشآت الفندقية والمطاعم والمحال السياحية وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1999 والمعدل بالقانون رقم 31 لسنة 2023.

وأكدت الغرفة أن تم تشكيل لجنة متخصصة لبحث مشكلات التطبيق وتلقى التظلمات التى ترد فى هذا الشأن فى إطار حرص الغرفة على توضيح آليات التنفيذ وضمان العدالة الضريبية.