رفض رئيس الوزراء العراقى، اليوم السبت، طلب المعارض السياسى الشيعى البارز مقتدى الصدر، بحل «الحشد الشعبى» من خلال دمج عناصره بالمؤسسة العسكرية الرسمية (وزارتى الدفاع والداخلية).
وطالب «الصدر» أمس الجمعة، فى كلمة ألقاها أمام أنصاره بالعاصمة بغداد، العبادى، بدمج العناصر المنضبطة من الحشد الشعبى (قوات شيعية تابعة للحكومة) بالقوات المسلحة، وسحب السلاح من فصائله وحصره بيد الدولة.
وتشكل الحشد الشعبى بفتوى من المرجع الشيعى على السيستانى فى 13 يونيو عام 2014، بعد أيام من سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابى على مساحات واسعة من محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) ، والأنبار (غرب) وديالى (شرق).
وقال العبادى فى كلمة له اليوم خلال حضوره مؤتمرًا إسلاميًا تحت عنوان «فتوى الجهاد والنصر» فى بغداد، إن «الحشد الشعبى تحت قيادة المرجعية والدولة وهو للعراق ولن يحل، والمرحلة المقبلة بعد تحرير الأرض من قبضة داعش هى معركة وحدة الكلمة».
وأضاف «استكملنا جميع الاستعدادات لتحرير قضاء تلعفر غرب مدينة الموصل، وهناك إصرار على مشاركة الجميع فى عملية تحرير القضاء». وتابع رئيس الوزراء «رغم الحرب على داعش تمكنا من تحسين أوضاع الاقتصاد»، مؤكدا أن «العراق كسر شوكة داعش بعد تحرير الموصل، والنصر للجميع ولا يجوز لأحد احتكاره».
ويواجه «الحشد الشعبى» اتهامات بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين السنة من قبيل عمليات الإعدام الميدانى واحتجاز مدنيين وتعذيبهم على مدى العامين الماضيين فى المناطق التى جرى استعادتها من «داعش»، بينما ينفى قادة الحشد ارتكاب أى انتهاكات ممنهجة.
ويتزعم مقتدى الصدر، التيار الصدرى الذى يشغل 34 مقعدا فى البرلمان (من أصل 328)، فضلا عن فصيل جناح مسلح يحمل اسم «سرايا السلام» وهو واحد من فصائل الحشد الشعبى الشيعى الذى يقاتل إلى جانب القوات العراقية ضد تنظيم «داعش».