بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع اللواء مهندس عصام الخولي، رئيس مجلس إدارة شركة "MOT" للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثماري للهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة النقل، إجراءات تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة.
وناقش الجانبان، خلال اللقاء، موقف الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الموارد المائية والري والنقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر، للتعاون المشترك في استغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.
وأكد الدكتور سويلم أهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين وضعهم المادي والخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم، والتأمين على جميع العاملين، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث، وزيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي.
وأشار الوزير إلى ضرورة استغلال الأملاك في تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثيرها على عملية إدارة المياه أو نوعيتها.
ووجه سويلم بمواصلة التنسيق بين الإدارة المركزية للأملاك وشركة "MOT" لإعداد الصيغة النهائية للبروتوكول، وتنفيذ أعمال استثمار للأملاك بعدد من الأراضي المملوكة للوزارة كمرحلة تجريبية يتم التوسع فيها لاحقاً.
كما كلف الوزير الإدارة المركزية للأملاك بمواصلة دراسة أفضل سبل استغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالري، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضي المملوكة للوزارة لتسريع إجراءات الطرح والتعاقد.
وشدد سويلم على ضرورة مرور أجهزة الوزارة المعنية على الطبيعة للتأكد من التزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التي أقرتها الوزارة لضمان عدم تأثير المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة.
ووجه بمواصلة التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لإزالتها خلال موجات الإزالة المتعاقبة.