علق المحامي أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين، على واقعة نشر فيديو «أطفال بورسعيد»، قائلًا إنه سيتولى الدفاع عن هؤلاء الأطفال لضمان الحماية القانونية لهم، متابعًا: «هناك مسؤولية جنائية على نشر الفيديو بحق الأطفال».
وأضاف «مصيلحي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس السبت، أن كل من ساهم في تسجيل ونشر هذا الفيديو سيتم مقاضاته، بدءًا من محافظ بورسعيد، ومرورًا بالمذيعة، وحتى مسؤولة حماية الطفل وممثلة وزارة التضامن، اللتين شهدتا واقعة التصوير، معقبًا: «المحافظ مسؤول والمذيعة مسؤولة فهي ارتكبت جناية لأنها سجلت مع قاصر».
وذكر أن نص المادة 116 من قانون الطفل ينص على تجريم إذاعة أو نشر أي محتوى يخص الأطفال أثناء عرضهم على جهات التحقيق، مستطردًا أن مثل هذه الأمور تسبب الوصم الاجتماعي للطفل، يستمر معه طوال فترات حياته.
وأشار إلى وجود انتهاك دستوري أيضًا، نظرًا للتسجيل مع الأطفال وكأنهم مجرمون، على الرغم من عدم الانتهاء من التحقيقات، متسائلًا: «بأي حق أنصب نفسي قاضي وأؤكد أنهم قاموا بعمل غير مشروع؟».
وتابع: «أنا مش بقول رأيي الشخصي، أنا بقول نص قانوني، وكان الأحرى بمن أخرج هذا الفيديو البحث عن مستغلي الأطفال، لكن واضح إنها مش معترفة بخطئها حتى الآن، وكان لابد أن ترفض تصوير الأطفال».
وأكد على توليه الدفاع عن هؤلاء الأطفال، مشيرًا كذلك إلى ضرورة البحث عن الجناة الحقيقيين، وعن الأسباب الاجتماعية التي دفعت هؤلاء الأطفال لهذه الأعمال.