قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر تدير الملف المائي باحترافية كبيرة وتحسن إدارة للمنظومة بشكل كبير، مؤكدًا أن المواطنين لديهم وعي في التعامل مع الملف ويستجيبون لمتطلبات التطوير.
وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر فضائية «DMC»، مساء الخميس، أن الوزارة تعمل على تعظيم الكفاءة الإنتاجية لوحدة المياه والأرض، وتطوير نظم الري بما يساهم في زيادة الإنتاجية للفلاح، مستشهدًا بدورها في تحويل نظم الري بالأرضي الزراعية من النظام التقليدي إلى الحديث.
وأشار إلى أن بروتوكول التعاون المواقع لتنفيذ المبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى الري الحديث، دليل على جهود الدولة المصرية لتطوير القطاع، وخدمة الفلاح، وتطوير الإنتاجية الزراعية، وتحقيق الحياة الكريمة للفلاح والمزارع.
وأوضح متحدث الزراعة أن تمويل نظم الري الجديدة يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وزيادة الدخل للفلاح، وتقليل تكاليف الزراعة من المبيدات والأسمدة، وتوفير منتج عالي الجودة يحقق تنافسية وقيمة أكبر في الأسواق.
وأكد أن كل الفلاحين والمزارعين في الأراضي القديمة يستطيعون الحصول على التمويل الخاص بتغيير نظم الري دون أي فوائد، موضحًا أن وزارة المالية تتحمل التكاليف الخاصة بالفائدة.
وذكر «القرش» أن البروتوكول لا يضع حدًا معينًا للقرض الممنوح إلى أصحاب الأراضي القديمة، قائلًا إن تكلفة القرض تتوقف على الدراسات التي تجريها وزراتي الزراعة والري.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارة الموارد المائية والري، ووزارة المالية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، لتنفيذ المبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى الري الحديث.
وأشار مدبولي، إلى أن بروتوكول التعاون يأتي في ضوء توجه الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية، والوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية، طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال توفير سبل وآليات التحول من استخدام الأساليب التقليدية في الري إلى اتباع أساليب الري الحديثة بأشكالها المختلفة.