أكد المركز الإعلامي لجامعة الأزهر أن قرار زيادة المصروفات السنوية لمرحلة الدراسات العليا ليس قرارًا مستحدثًا، وإنما سبق أن وافق عليه مجلس الجامعة في شهر يناير 2026 م، واعتمده المجلس الأعلى للأزهر، وفق الإجراءات القانونية والإدارية المنظمة.
كما شدد على أن الرسوم الدراسية المقررة وفق القرار المشار إليه ستُطبق على الطلاب المستجدين الملتحقين بالدراسات العليا اعتبارًا من العام الجامعي 2026/ 2027م، دون أن يترتب على ذلك أي تطبيق بأثر رجعي على الطلاب المقيدين حاليًّا.
ولفتت الجامعة إلى أن الإعلان عن تطبيق القرار جاء متزامنًا مع الموعد السنوي المعتاد لسداد المصروفات الدراسية لطلاب الدراسات العليا الذي يبدأ خلال شهر أغسطس من كل عام، عن العام الجامعي 2026/ 2027م، وهو ما قد يكون سببًا في الاعتقاد الخاطئ لدى البعض بأن القرار قد صدر حديثًا.
وفي السياق ذاته، أوضحت الجامعة أن الرسوم الدراسية لمرحلة الدراسات العليا ظلت دون أي زيادة منذ عام 2014م، أي لما يزيد على 12 عامًا، معتبرة أنه على الرغم من الزيادة المقررة فإنها لا تزال أقل بكثير من الرسوم المطبقة في نظيراتها من الجامعات المصرية.
كما أشارت إلى أن حصيلة الزيادة المقررة ستؤول إلى صندوق الدراسات العليا، وستُخصص لدعم وتطوير العملية التعليمية والبحثية، والارتقاء بالخدمات الأكاديمية المقدمة لطلاب الدراسات العليا، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية وبحثية أكثر جودة وكفاءة.
وتعهدت جامعة الأزهر باستمرار دعمها للطلاب المتميزين من خلال تقديم المنح العلمية إلى عدد من الدول، مع تحمُّلها تكاليف التأهيل اللغوي، والإعداد العلمي للمقبولين، فضلًا عن نفقات السفر والإقامة.
يذكر أن جامعة الأزهر قررت رفع مصروفات الدراسات العليا لتكون في الدبلوم 4000 للعام بدلًا من 750 جنيهًا، وللماجستير 5000 بدلًا من 1500، وللدكتوراه 7000 بدلًا من 2000 جنيهًا للعام الواحد.