التقت وزارة القوى العاملة، مع أريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لمتابعة المشروعات الفنية المشتركة والوقوف على أولويات عمل الوزارة مع المنظمة في المرحلة المقبلة، وكيفية تقديم الدعم الفني لهذه الأولويات.

وأكدت الوزارة، أهمية إعداد جدول زمني لكل مشروع، وتوزيع الميزانية المخصصة له وفقا لكل نشاط حتى يكون هناك متابعة جيدة لتطورات كل مشروع بصفة دورية، مشيرة إلى أهمية التعاون والتشاور ووضع الآلية المناسبة، للوصول إلى أفضل النتائج في الحوار المجتمعي بين ممثلي ثلاثية العمل من أطراف الإنتاج الثلاثة لتحقيق أقصى قدر من الحماية للعمال في بيئة عملهم.

وأوضحت الوزارة، أنه بحاجة ماسَّة لإعادة النظر في بعض المشروعات المشتركة بين الجانبين لإعادة تقييمها بما يتسق والوضع الراهن من إعادة تقييم لكل مشروع على حدة وما مثلَّه من قيمة مضافة، ومعرفة المعوقات للعمل الفوري على إزالتها للوصول إلى أفضل النتائج المرجو تحقيقها من كل مشروع.

ولفت الوزير، إلى أن مصر تلتزمُ التزامًا جادًا بالاتفاقيات التي صدقت عليها، الأمر الذي يؤكد امتثالها التام لكافة الاتفاقيات، مؤكدة الرغبة في أن تعرض منظمة العمل الدولية أي ملاحظات على مشروع قانون العمل الجديد لأخذها في الاعتبار وعرضها على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي قبل مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم.

وأضافت الوزارة، أن المنظمة شريك أساسي في جميع مراحل عمل الوزارة خاصة خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرة إلى أنها لم نتنصل بحالٍ من الأحوال من دعم المنظمة الكامل لنا وخروج قانون التنظيمات النقابية للنور بالتعاون التام معها، والأخذ في الاعتبار بكافة الملاحظات التي أبدتها، واستجابة الوزارة الفورية لها، الأمر الذي يؤكد التعاون المثمر بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية.

وقالت إنه من الأهمية بمكان استكمال مشروع التنافسية لاستدامة كافة المشروعات المشتركة بين كلا الجانبين، كعمل الأطفال ومكافحة العنف والتحرش في أماكن العمل باعتبار مشروع التنافسية يعتبر الركيزة الأساسية للانطلاق نحو الأهداف المرجوة في هذه المشروعات.

وأكدت اهتمامها البالغ بالاتفاقية الخاصة بمكافحة العنف والتحرش في أماكن العمل، مشيرًا إلى أنها ستكون محل اهتمام وحدة المرأة التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، وذلك بعقد حوارات تعريفية بالاتفاقية وبنودها، على أن تعرض كل وحدة تقارير دورية للمتابعة بالاشتراك مع المنظمة في هذا الخصوص.

وشددت على الاهتمام التام بملف التدريب وبناء القدرات لما يمثله من أهمية قصوى لرفع كفاءة النقابيين والموظفين بما ينعكس بالإيجاب على أداء العمل سواء النقابي والإداري بالوزارة.

ومن جانبه أشاد أوشلان، بما تتخذه مصر ممثلة في وزارة القوي العاملة من خطوات جادة وفعالة لتتوافق مع معايير العمل الدولية؛ حيث تقدم بتهنئة الحكومة المصرية على إصدار القانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

وأثنى على الخطوات الجادة التي تتخذها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية من أجل التصديق على اتفاقية المنظمة للعمل البحري، والتي من شأنها أن تكفل للعاملين من البحارة شروط العمل العادلة واللائقة بما يعنيه ذلك من ظروف المعيشة على متن السفينة، مع المنافسة العادلة لأصحاب السفن في أكثر الصناعات عولمة.

وحث مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، الحكومة المصرية ممثلة في الوزارة على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل؛ والتي أقرت في يونيو 2019 بعد اقتراع شارك فيه ممثلو الحكومات وأصحاب العمل والعمال، تماشياً مع الهيكل الثلاثي لمنظمة العمل الدولية.