المحكمة: لا توجد اتفاقية دولية صادرة عن منظمة العمل الدولية تخص الحق في الإضراب فى المرافق العامة
قالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها بفصل ثلاثة من العاملين بالهيئة القومية للبريد من الخدمة، استنادا إلى إضرابهم عن العمل في 2014، إن كثيراً من رجال الفقه القانوني يرفضون تصنيف الإضراب عن العمل باعتباره حق دولي.
وأوضحت المحكمة أن الإضراب على المستوى الدولى هو وليد الثورة الصناعية وما ترتب عليها من زيادة عدد العمال وتكتلهم فى القطاع الخاص للزود عن مصالحهم المهنية فى عقد العمل التبعى ضد أصحاب الأعمال.
واستطردت المحكمة أنه وعلى الرغم من أن حق الإضراب مستمد من المواثيق الدولية إلا أنه لم يحظ على المستوى الدولى بذات الاهتمام الذى حظى به غيره من الحقوق، إذ لا توجد اتفاقية دولية صادرة عن منظمة العمل الدولية تخص الحق فى الإضراب فى المرافق العامة، ولم تتضمن كل من الاتفاقية الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والاتفاقية الدولية رقم 98 لسنة 1949 بشأن حق التنظيم والمفاوضات الجماعية فى نطاق القانون الخاص ثمة نص صريح يتعلق بالحق فى الإضراب سوى ما قررته لجنة الحريات النقابية التابعة لتلك المنظمة فى ربط الإضراب بالعمل النقابى ولكن بقيود.
وأضافت المحكمة أنه خارج نطاق منظمة العمل الدولية، فإن العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عن هيئة الأمم المتحدة اعترف صراحة بحق الإضراب لكل مواطن بشرط ممارسته وفقا للشروط والإجراءات التى تقررها دولة معنية، وعلى عكس كل ذلك فإن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان جاء خلوا من أية إشارات تصريحا أو تلميحا للإضراب كحق، ولعل عدم وجود اتفاقيات دولية بشأن تنظيم الإضراب بصفة مستقلة ومباشرة على المستوى الدولى أو الإقليمى وترك تنظيمه وفقا للتشريعات الداخلية لكل دولة هو ما أدى إلى رفض كثير من رجال الفقه بوصفه بالحق الدولى.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة.