نظمت وزارة التنمية المحلية والبيئة، من خلال الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية، أولى فعاليات التدريب على منظومة التحول الرقمي لإجراءات التفتيش والمراجعة البيئية وإصدار الموافقات البيئية للمنشآت للعاملين والباحثين بالفروع الإقليمية، بمشاركة مسئولي التفتيش والتقييم البيئي بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة تعمل على إعادة تطوير منظومة الإجراءات والخدمات البيئية بما يحقق السرعة والكفاءة وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، مع الحفاظ على الضوابط والاشتراطات البيئية، مشيرةً إلى أن الهدف هو تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار وضمان الالتزام بالمعايير البيئية وحماية البيئة والصحة العامة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة الرقابة البيئية، لما يتيحه من توحيد الإجراءات، وتحسين جودة البيانات، وتسريع عمليات المراجعة والتقييم، ورفع كفاءة المتابعة واتخاذ القرار، بما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمنشآت والمستثمرين.
وشددت عوض، على أن رقمنة الإجراءات لا تستهدف فقط اختصار الوقت، وإنما تسهم في بناء منظومة عمل مؤسسية أكثر كفاءة ودقة وشفافية، تضمن سرعة إنجاز الموافقات البيئية من خلال إجراءات واضحة وموحدة، مع استمرار الرقابة على التزام المنشآت بالاشتراطات البيئية والعمل على توفيق أوضاعها والحد من مصادر التلوث.
من جانبه، أوضح المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن المنظومة الرقمية الجديدة تمثل نقلة نوعية في آليات التفتيش والمراجعة والتقييم البيئي، من خلال ميكنة الإجراءات والبيانات وتوحيد مسارات العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وسرعة ودقة إنجاز الإجراءات ودعم اتخاذ القرار.
وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن البرنامج التدريبي يستهدف تأهيل الباحثين والعاملين بمنظومة التفتيش والتقييم البيئي على استخدام المنظومة الجديدة والتعامل مع متطلباتها، تمهيدًا لتفعيلها بكل الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة، بما يضمن جاهزية الكوادر الفنية وتوحيد آليات العمل على مستوى الجمهورية، وتضمنت الفعالية تدريب الباحثين على آليات استخدام المنظومة الرقمية الجديدة، ومناقشة البيانات والمعلومات المطلوبة لإتمام إجراءات التفتيش والمراجعة البيئية وإصدار الموافقات للمنشآت، إلى جانب التعريف بمراحل وإجراءات العمل من خلال المنظومة.
وأكد أنه من المقرر بدء التفعيل الفعلي للمنظومة عقب الانتهاء من تدريب الباحثين المعنيين بكافة الفروع الإقليمية، بما يعزز كفاءة منظومة التفتيش والتقييم البيئي، ويسهم في تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة وشفافية للمنشآت والمستثمرين، مع استمرار الالتزام الكامل بالاشتراطات والمعايير البيئية.