قالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن المدنيين في ميانمار يتعرضون لجرائم ضد الإنسانية وذلك في أعقاب الانقلاب العسكري.
وقال المحقق في الامم المتحدة نيكولاس كومجيان اليوم الجمعة، في نيويورك "نشعر الآن بعد أن لاحظنا الأحداث وجمعنا أدلة أولية على أن الوقائع تظهر هجوما واسع النطاق ومنهجيا على السكان المدنيين يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية".
ومنذ استيلاء الجيش على السلطة، تلقى فريق كومجيان 200 ألف رسالة وجمع أكثر من مليون ونصف المليون قطعة من الأدلة. وأضاف أنه سيتم إجراء مزيد من التحقيقات " حتى يتم في يوم من الأيام محاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية الخطيرة في ميانمار " .
وتشمل الجماعات المستهدفة في كثير من الأحيان الصحفيين والعاملين في المجال الطبي، فضلا عن المحتجين والمعارضين السياسيين. وحقيقة أن العنف تصاعد في عدة أماكن في وقت واحد بعد أشهر من الانقلاب يعني ضمنا أن هذا كان قرارا سياسيا واعيا، في رأي كومجيان.
واستولى الجيش على السلطة في ميانمار في أول شباط/ فبراير الماضي، وأطاح بحكومة أونج سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام. وتم قمع الاحتجاجات الجماهيرية السلمية.
وتم تعيين "حكومة انتقالية" في أول آب/أغسطس الماضي، على الرغم من أنه من غير المقرر إجراء الانتخابات حتى آب/أغسطس 2023. وفي الوقت ذاته، هناك مقاومة مسلحة للحكم العسكري، لا سيما في المناطق النائية التي توجد فيها أقليات إثنية.