شارك ما يقرب من 10% من موظفي الخدمة المدنية في فرنسا في حركة الإضراب، كجزء من يوم العمل من أجل الأجور والقدرة الشرائية، وفقًا للأرقام التي نشرتها وزارة العمل العام والحسابات الفرنسية.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي نسبة الموظفين المدنيين الحكوميين المضربين في فرنسا حتى منتصف النهار بلغت 9.89%، وبلغت نسبة المضربين من موظفي الخدمة المدنية الإقليمية 4.60%، ومن موظفي الخدمة المدنية في المستشفيات 3.93%.
وفي وقت سابق من اليوم، قال صحفيون من وكالة «الصحافة الفرنسية» إن أولى المسيرات ضمن يوم التحرك النقابي المشترك للمطالبة بزيادة الأجور، والذي انضم إليه طلاب المدارس الثانوية والجامعات، قد بدأت بالفعل أو تستعد للانطلاق في عدة مدن فرنسية.
وفي مدينة كليرمون فيران، بدأ مئات الأشخاص، قبيل الساعة العاشرة والنصف صباحًا، مسيرة اتسمت بالهدوء، حاملين لافتة كُتب عليها: «القدرة الشرائية والعدالة الاجتماعية الآن». ومن بين اللافتات التي رُفعت، برزت عبارة: «هل تقوم دولة القانون بقمع شعبها؟ أمامكم 5 أشهر».
وأوضحت رئاسة الحكومة الفرنسية أن نحو 2.2% من المؤسسات التعليمية، أي 81 مدرسة ثانوية من أصل 3700، كانت «مغلقة» (تعذر الدخول إليها)، صباح اليوم، في إطار يوم التحرك الذي دعت إليه النقابات في فرنسا.
إلى ذلك، أشار اتحاد نقابات طلاب المدارس الثانوية في فرنسا إلى أن 1000 مدرسة ثانوية باتت «متوقفة عن العمل»، وهو رقم يشمل كلاً من المؤسسات التي أُغلقت مداخلها من قبل المحتجين، وتلك التي أُغلقت بقرار إداري.