قرر المستشار صفاء الدين أباظة، قاضي التحقيق المنتدب من «استئناف القاهرة»، إخلاء سبيل صحفيين بجريدة التحرير هما هدى أبو بكر، وإسماعيل الوسيمي، بضمان عضوية نقابة الصحفيين، بعد التحقيق معهما في البلاغ المقدم من المستشار أحمد الزند، وزير العدل، ضدهما وضد المستشار هشام جنينة، في اتهامهم بسبه وقذفه.
كما حدد قاضي التحقيق، جلسة 19 يناير المقبل، للتحقيق مع إبراهيم منصور، رئيس تحرير جريدة التحرير.
ووجه القاضي للصحفيين اتهامات نشر أخبار كاذبة وسب وقذف «الزند» من خلال حوار أجراه الصحفيين مع «جنينة».
وحضر خالد البلشي ممثلا عن نقابة الصحفيين ومحامي النقابة سيد أبو زيد، كما حضر المحامي بالنقض صالح الدرباشي، نيابة عن المستشار الزند.
وقال «الصحفيين»، إنهما «غير مسؤولين عن الحوار، وأنهم أجروا الحوار مع "جنينة"، وهو مسؤول عن كلامه».
وكان «الزند»، تقدم ببلاغ ضد «جنينة» وصحفي «التحرير» بعد إجراء حوار لـ«جنينة» في الجريدة قال فيه: «أنا مدرك تمامًا أن القضاء مخترق وليس من الآن، ولكن منذ عهد عبد الناصر، وكان هناك تنظيم سري داخل القضاء، وكان هؤلاء يكتبون تقارير في زملائهم، وعندما نرى ما يحدث في القضاء ندرك أن هذا التنظيم لم ينته، ولكن تغيرت الوجوه».
وتابع في حواره: «بالنسبة للمستشار الزند، فواقعة بيعه أرضًا لقريب زوجته في بورسعيد لم يتحدث أحد عنها ولم يهاجمه أحد؛ لأنه ليس وحده فهو يحظى بحماية من المنظومة الأمنية التي تسيطر على الدولة، بخلاف استيلائه على 270 فدانا بالإسكندرية أخدها بوضع اليد، وأرض الحمام والأخطر أن رئيس نيابة الأموال العامة، الذي حقق في الواقعة، لفقت له تهمة وفصل من العمل».