قررت محكمة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، لجلسة 9 مايو لتسلم المحكمة التقرير الفني، في قضية اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد".
وانعقدت جلسة اليوم، في غرفة المداولة، لم تستغرق أكثر من 10 دقائق، حيث أُجلت لعدم تسلم المحكمة تقرير اللجنة الفنية، وكان من المقرر أن تستمع المحكمة دفاع رجل الأعمال أحمد عز.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري وعضوية المستشارين عادل مهدور ومحمد كامل عتلم وبسكرتارية أيمن عبداللطيف وأحمد فهمي.
كانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.