فشلت السلطات الألمانية العام الماضي في إعادة غالبية طالبي اللجوء الذين تقع مسئولية معالجة طلبات لجوئهم على عاتق دول أوروبية أخرى في الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية دبلن.
جاء ذلك في رد من الحكومة الاتحادية على استجواب من كتلة الاتحاد المسيحي (الذي يتزعم المعارضة).
وبحسب الرد الحكومي، قدمت ألمانيا في عام 2023، 74 ألفا و622 طلبًا لنقل المسؤولية عن مباشرة إجراءات لجوء أشخاص إلى دول أخرى وذلك وفقا لقواعد دبلن، غير أنها لم تتمكن من ترحيل اللاجئين المعنيين سوى في 5053 حالة فقط، كما يظهر من القائمة التي أعدتها الحكومة الاتحادية.
وفشلت السلطات الألمانية في تنفيذ عملية النقل في الموعد المحدد في 38 ألفا و682 حالة؛ لأسباب مختلفة - مثل إلغاء العملية من جانب الدولة التي كان مفترضا أن ينتقل إليها اللاجئ أو لصدور قرار قضائي يحظر عملية النقل.
كما فشلت السلطات الألمانية في تنفيذ عملية النقل في 222 حالة بسبب مقاومة الشخص المقرر ترحيله.
وتنص لائحة دبلن على أن مسؤولية معالجة إجراءات اللجوء لشخص ما موجود في دولة من دول الاتحاد الأوروبي تنتقل إلى دولة أخرى داخل التكتل إذا كان هذا الشخص تقدم بطلب لجوء في هذه الدولة الأخرى أو دخل أراضيها أولا، على أن يتم الترحيل إلى الدولة الأخرى خلال ستة أشهر مع إمكانية تمديد المهلة فقط في حالات استثنائية.
وفي حال لم يتم التمكن من ترحيل طالب اللجوء إلى الدولة الأخرى المسئولة وفقا لاتفاقية دبلن، فإنه يصبح تحت اختصاص الدولة الموجود بها (ألمانيا في هذه الحالة) ومن ثم يمكنه التقدم بطلب لجوء فيها.
وأوضحت الحكومة، في ردها، أن أغلب عمليات نقل المسؤولية عن اللاجئين في العام الماضي تم تنفيذها إلى النمسا (1534 حالة)، بينما لم تتمكن ألمانيا في العام الماضي من نقل المسؤولية عن لاجئين إلى إيطاليا سوى في 11 حالة فقط من بين 15 ألف و479 طلبا قدمته برلين.
ومن جانبه، قال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم السبت، إن الحكومة الألمانية تجري اتصالات مع المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء لتحسين تنفيذ إجراء دبلن.