الوزير: نبحث إنشاء منطقة صناعية جديدة فى بورسعيد.. وسيتم بناء 200 مصنع بالصعيد
قال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل إن الوزارة تبحث إنشاء منطقة صناعية جديدة فى محافظة بورسعيد، بأقل تكلفة وأرض ليس بها مشاكل فى التربة، إضافة إلى إقامة صناعات كبيرة مغذية، متابعا: «سنطرح أراضى بمساحة 15 مليون متر مطورة هذا العام للمستثمرين بمصر للصناعات الصغيرة والمتوسطة بأسعار مخفضة، وبدون هامش ربح بمنطقة العاشر من رمضان».
وأضاف قابيل خلال مؤتمر صحفى على هامش افتتاح معرض صنع فى بورسعيد بحضور المحافظ عادل الغضبان: «سيتم إنشاء مجمعات صناعية بالصعيد بعدد 200 مصنع، فضلا عن طرح 82 قطعة أرض صناعية إلى جنب شركة السكر فى جنوب بورسعيد»، مشيرا إلى أن المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد عبارة عن مدينة صغيرة أغلبها صناعات ثقيلة تشمل سيارات نقل وجرارات وقريبا سيتم عقد لقاء بروسيا لتفعيل المرحلة الأولى».
وكان الوزير تفقد خلال زيارته، اليوم، الـ58 مصنعا صغيرا للشباب بالمنطقة الصناعية بنطاق حى الجنوب بالمحافظة، وتتكون من: «4 أنشطة صناعية وتشمل 37 مصنعا للملابس الجاهزة و9 مصانع جلود وأحذية و8 لتصنيع البلاستيك و4 لإنتاج عبوات كرتونية باستثمارات تبلغ 30 مليون جنيه، وبلغت تكلفة المصنع الواحد نحو 150 ألف جنيه تحمل الصندوق الاجتماعى للتنمية نسبة من تكاليف الإنشاءات كما تم تخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع لصالح صغار المستثمرين على مساحة 200 متر.
وألمح وزير التجارة إلى أن مشروع «إيجى تريد ــ تجارة مصر» يأتى لتنشيط حركة التصدير والاستيراد، وأنه سيبدأ تنفيذها بالإسكندرية بهدف تسهيل اللوجيستيات والتجارة ودخول وخروج البضائع من مصر بمشاركة 3 وزارات هى الصناعة والتجارة والمالية والنقل لتحقيق «جلوبل» لاختصار الإجراءات بالموانئ وتنشيط حركة الصادرات والواردات.
وأعلن قابيل عن استعداده لإنشاء منطقة جديدة للملابس الجاهزة على أن تتولى الوزارة تدريبا كاملا للفنيين والعمالة على صناعة النسيج، إضافة إلى إنشاء مجمع صناعى جديد، مشددا على صعوبة التسويق لكل مصانع المجمعات الصغيرة واصفا إياها بـ«المستحيلة».
وقرر وزير الصناعة تشكيل لجنة لمتابعة الأثر البيئى لمصنع سنمار للكيماويات تضم فى عضويتها وزارتى البيئة والتجارة والصناعة والأجهزة التنفيذية ونواب بورسعيد، مضيفا: «نسعى لترشيد الواردات والتنمية المحلية، ونعمل جاهدين على توفير الأراضى الصناعية».
وأكمل: «إحنا سوق كبير نستوعب كل التوسعات الاستثمارية والاقتصادية، ومينفعش نستورد كل شىء، وحان الوقت أن يتجه التجار إلى الصناعة»، متابعا: «طرحنا أراضى جنوب الرسوة ولايتها تابعة لهيئة التنمية الصناعية، ومجمعات صناعية جاهزة بالتراخيص تم انتهاء 80%، وارتفاع ثمنها كان بسبب طبيعة الأرض وتمهيدها ومعالجتها».