قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الدين العام المصري تضاعف إلى 5 أضعاف في آخر 5 سنوات، وسيواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام من 107% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق 2016-2017 إلى 80% بحلول عام 2020.

وأوضح «الجارحي»، خلال مؤتمر «النمو الشامل وخلق فرص العمل في مصر»، الذي نظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع البنك المركزي في القاهرة، اليوم الأحد، بحسب بيان من الوزارة، أن خطة تقليل الديون تستهدف أولا خفض العجز الكلي بالموازنة العامة وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة متوسط دخل الفرد، متوقعا أن تشهد مصر خلال العام المالي المقبل ارتفاعا ملحوظا في مستويات المعيشة.

وقال الوزير، في الكلمة التي نقلتها الوزارة في بيان صحفي، إن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي يرجع إلى دعم القيادة السياسية وتأكيدها على ضرورة الصدق ومصارحة المجتمع بالمشكلات والتحديات التي نواجهها، والتصميم على استمرار تنفيذ البرنامج حيث كان توقف الإصلاح أكبر مشكلة تواجه مصر في الفترات السابقة.

وذكر أن البرنامج الإصلاحي صعب ويأتي في ظروف صعبة وتحديات تواجه البلاد التي عانت لسنوات من سياسات خاطئة لم تستطع نيل ثقة الأسواق العالمية، لافتا إلى تحمل الاقتصاد المصري نفقات باهظة بسبب اتجاهات خاطئة سارت فيها البلاد من قبل.

وأكد وزير المالية، أن الإصلاحات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا تستهدف استعادة استقرار الاقتصاد القومي واستعادة ثقة دوائر الاعمال إلى جانب تحسين المؤشرات الرئيسية للاقتصاد خاصة التضخم والدين العام والبطالة ودفع عجلة النمو لتتراوح بين 5 و6%.

وقال إن: «البنك المركزي يتعاون مع الحكومة في تنفيذ خطة لخفض الدين العام للسيطرة على التضخم وخفض معدلات الفائدة وأعبائها على الموازنة العامة، حيث نتوقع أن يتم خفض مدفوعات الفوائد تدريجيا من المستويات الحالية لتصل إلى 25% من إجمالي المصروفات على المدى المتوسط».

وأضاف أن أحد أهم أولويات الحكومة العمل على تحسين مستويات المعيشة عبر تعزيز شبكة العدالة الاجتماعية وخلق المزيد من فرص العمل المناسبة والأهم تقليل نسبة البطالة التي تشهد تراجعا واضحا حيث انخفضت من 13% إلى 11% حاليا.

وأوضح أن من أهم القوانين والإجراءات التي تعمل الوزارة على إعدادها حاليا نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيا وضمها للاقتصاد الرسمي مع العمل على تنمية هذا القطاع بنسبة 10 إلى 15%.

وأكد أنه: «في الوقت الحالي، لا يمكن وضع ضغوط على المواطن ولكننا نعمل على توجيه جزء من أموال الدعم لبرامج الحماية الاجتماعية والمشروعات الاستثمارية الأخرى».

وذكر أن الحكومة تعمل أيضا على زيادة نصيب مصر من التجارة العالمية عبر التوسع في التصدير خاصة في المنتجات السلعية غير البترولية، حيث إن إجمالي صادراتها لم يتجاوز 20 مليار دولار عام 2015، لافتا إلى دعم الحكومة لتنمية الصناعات المصرية المختلفة خاصة الصناعات المغذية من أجل توسيع القاعدة الصناعية في مصر ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي التي تترواح حاليا بين 20 و30 مليار دولار سنويا.