قرار رئيس مجلس الدولة، المستشار محمد حسام الدين، استئناف العمل جزئيًا وتدريجيا في القسم القضائي اعتبارا من يوم السبت 9 مايو الجاري، على أن يتم تحديد المحاكم والدوائر التي تستأنف عملها بموافقة مكتوبة من رئيس مجلس الدولة، وطبقا لكثافة المترددين عليها وعدد القضايا المتداولة بكل جلسة.
ونص القرار الذي حمل رقم 278 لسنة 2020 في مادته الثانية على تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، في مباني ومقار مجلس الدولة، وهي:
- وضع إرشادات للتوعية بوباء فيروس كورونا ووسائل الوقاية منه في أماكن ظاهرة.
- قصر دخول مباني مجلس الدولة مؤقتا على ذوي الصفة فقط، وبعد تقديم ما يثبت ذلك.
- يقتصر دخول مباني مجلس الدولة مؤقتا على المحامين المقبولين للمرافعة أمام المجلس.
- يتعين ارتداء جميع المتقاضين والمحامين والموظفين الكمامات عند دخول مباني مجلس الدولة وطوال فترة التواجد فيها.
- يتعين الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي بين كل فرد وآخر داخل القاعات والصالات ومراكز خدمة المواطنين والمكاتب بما لا يقل عن متر ونصف المتر.
- يتم تحديد العدد المصرح بدخول قاعة الجلسة في ضوء مساحتها والتهوية المتوفرة بها، وبمراعاة ترك المسافة الآمنة بين كل فرد وآخر.
- يستمر تطهير وتعقيم جميع الأماكن بمجلس الدولة بواقع مرتين يوميا.
- توفير أجهزة كاشف حرارة محمولة تستخدم قبل دخول المجلس.
- التأكيد على قرار منع التدخين نهائيا داخل مقار وفروج مجلس الدولة.
وفي حالة مخالفة الإجراءات الاحترازية يتم اتخاذ الإجراء القانوني والإداري المناسب فورا لتحقيق أعلى معايير السلامة في المحاكم.
ونص القرار في مادته الثانية على أن يتولى رؤساء المحاكم والدوائر التي تستأنف في هذه الظروف مرعاة التأكد من تطبيق جميع الإجراءات لاحترازية بالقاعات، سواء قبل انعقاد الجلسة أو خلالها، كما يتم التأكد من الإخطار بالجلسات السابق تأجيلها إداريا.
وكلف رئيس مجلس الدولة في المادة الرابعة من القرار، كل من الستشارون أعضاء التفتيش القضائي، وأعضاء المكاتب الفنية وأعضاء الأمانة العامة ومشرفوا الفروع، الإشراف ومتابعة تنفيذ الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.