حذر النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، من تنامي ظاهرة الترويج لأدوية وحقن التخسيس مجهولة المصدر عبر صفحات وحسابات غير رسمية على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الأمر لم يعد مجرد إعلانات مضللة، وإنما أصبح قضية تمس صحة المواطنين وتستوجب تحركًا عاجلًا من الحكومة وهيئة الدواء المصرية ووزارة الاتصالات والجهات المعنية.
وتسائل توفيق، هل أصبحت السوشيال ميديا منفذًا مفتوحًا لتجارة الأدوية المجهولة؟ ومن المسئول عن وقف هذه الصفحات قبل أن يدفع مواطن ثمن ثقته في إعلان وهمي، مطالبا الحكومة بآليات رصد وملاحقة الإعلانات التي تروج لأدوية التخسيس غير المسجلة أو المهربة، والكشف عن حجم ما تم ضبطه من منتجات يتم تسويقها إلكترونيًا خلال الفترة الأخيرة، وعدد الصفحات والحسابات التي تم رصدها وإغلاقها أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد القائمين عليها.
وتابع توفيق: "ما هي آلية التأكد من أن الدواء الذي يصل إلى المواطن عبر إعلان على الإنترنت مسجل رسميًا وآمن للاستخدام؟، وهل توجد قاعدة بيانات أو وسيلة إلكترونية تمكن المواطن من التحقق من تسجيل الدواء ومصدره قبل شرائه؟"، لافتا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يجب أن تكون شريكًا أساسيًا في مواجهة هذه الظاهرة، من خلال التنسيق مع هيئة الدواء والجهات الرقابية لرصد المحتوى الإعلاني المخالف، وسرعة التعامل مع الصفحات الوهمية والحسابات التي تستغل منصات التواصل في بيع أو الترويج لأدوية غير معلومة المصدر.
وشدد على أن مواجهة تجارة أدوية التخسيس المجهولة لا تعني التضييق على المرضى الباحثين عن علاج للسمنة، وإنما حماية حقهم في الحصول على دواء آمن وفعال من مصدر موثوق، مؤكدًا أن انتشار السمنة وزيادة الإقبال على علاجات إنقاص الوزن لا يبرران ترك المواطنين فريسة لإعلانات تعدهم بنتائج سريعة دون إشراف طبي.
وقال عضو مجلس النواب: "الدواء ليس سلعة عادية، والحقن التي يتم الترويج لها عبر صفحات مجهولة قد تحمل مخاطر حقيقية، ولذا نحتاج إلى منظومة رقابة رقمية ودوائية متكاملة، تبدأ من رصد الإعلان وتنتهي بوصول الدواء الآمن إلى المريض".