ترأس الفريق كامل الوزير وزير النقل، اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المصرية لناقلات البترول، بمقر وزارة النقل بالعاصمة الجديدة، بحضور اللواء دكتور نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء حسن فلاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة، وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهات المساهمة والجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة.

وخلال الاجتماع، صدّقت الجمعية العامة على تقرير مراقبي الحسابات والميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتي أظهرت تحقيق الشركة صافي أرباح بلغ نحو 3.8 مليون دولار. كما اعتمدت تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام، وما تضمنه من استعراض لأداء الأسطول وخطط تطويره وتحديثه، إلى جانب الإجراءات الهادفة إلى تعزيز القدرات التشغيلية والتنافسية للشركة في أسواق النقل البحري المحلية والدولية.

كما ناقشت الجمعية العامة غير العادية عددًا من الموضوعات المرتبطة بخطط الشركة المستقبلية، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ خطتها الاستثمارية، بما يسهم في رفع كفاءة الأسطول وتعظيم الاستفادة من إمكانات الشركة وتحسين نتائج أعمالها.

وأكد كامل الوزير أهمية مواصلة تطوير وتحديث أسطول الشركة، من خلال شراء ناقلة منتجات عبر لجنة فنية ومالية متخصصة، وبناء ناقلة من طراز «أفرامكس»، بما يمثل خطوة مهمة نحو تدعيم الأسطول وتعزيز قدرات الشركة على خدمة قطاع البترول، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعظيم أسطول الشركة ورفع قدرتها التشغيلية.

وأوضح الوزير أن خطة تدعيم أسطول الشركة تأتي ضمن خطة وزارة النقل الشاملة لتطوير الأسطول التجاري المصري، مستهدفًا الوصول إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، مملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل، بما يعزز قدرة الأسطول المصري على نقل جانب أكبر من تجارة مصر الخارجية، والوصول إلى قدرة نقل تبلغ 30 مليون طن من البضائع المتنوعة سنويًا، مع زيادة وجود السفن التي ترفع العلم المصري في الأسواق والممرات البحرية الدولية.

وأشار إلى أن أحدث خطوات تدعيم الأسطول تمثلت في استلام شركة الملاحة الوطنية السفينتين الجديدتين «وادي النيل» و«وادي القمر» من ترسانة نيوهانتونج الصينية.

ووجّه وزير النقل باستمرار أعمال المتابعة والصيانة ورفع كفاءة الوحدات التابعة للشركة، وهي «رمسيس» و«نفرتاري»، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة والاشتراطات البيئية الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع العلم المصري على السفينة «نفرتاري».

وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العامة، والعمل على تعظيم موارد الشركة وترشيد النفقات ورفع كفاءة التشغيل، مع مواصلة تنفيذ خطط التحديث والتطوير وفق الجداول الزمنية المحددة.