أصدرت محكمة تونسية، حكما بسجن وزير العدل السابق والقيادي بحركة النهضة الإسلامية نور الدين البحيري بالسجن لمدة 20 عاما، في قضية ترتبط بمنح جوازات سفر ووثائق رسمية مفتعلة لأجانب، وفق ما ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء.
وبدأ التحقيق في القضية في عام 2021 وهي تتعلق بتيسير الحصول على وثائق في الجنسية التونسية وجوازات سفر لشخصين سوريين، خلال فترة تولي البحيري منصب وزير العدل.
وأصدرت محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب، اليوم، حكما بسجن البحيري ومسؤول سابق في الجهاز الأمني لمدة 20 عاما فيما قضت بسجن ستة آخرين، من بينهم أربعة خارج البلاد، لمدة تتراوح بين 11 عاما و30 عاما.
ويلاحق البحيري الذي تولى منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، إلى جانب العشرات من السياسيين المعارضين في قضية التآمر على أمن الدولة، وقد صدر ضده حكما بالسجن لمدة 43 عاما.
كما صدر ضده حكما بالسجن لمدة عشر سنوات في قضية منفصلة بتهمة التحريض على السلطة بسبب تدوينة نسبت له لكنه نفى أي صلة له بها.
وتقول المعارضة أن التهم سياسية ولا تستند إلى اثباتات قانونية.