يهدد قرار أممي مقترح إيران بفرض عقوبات أو إجراءات أخرى ما لم توقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز، وتوقف فرض "رسوم غير شرعية" وتكشف عن أماكن جميع الألغام للسماح بحرية الملاحة.
وتطالب مسودة القرار، الذي تشارك في رعايته الولايات المتحدة ودول الخليج وحصلت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) على نسخة منه الثلاثاء، بأن "تشارك (إيران) على الفور في (جهود الأمم المتحدة) وتمكنها" من إقامة ممر إنساني في مضيق هرمز للتمكين من نقل المساعدات الضرورية والأسمدة والبضائع الأخرى.
وقال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز للصحفيين إنه يعتقد أن المقترح الجديد "محدود النطاق" سيحظى بالدعم الذي يحتاجه ليوافق عليه مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، دون أن يثير معارضة حلفاء إيران أو استخدامهم لحق النقض.
واقترحت الولايات المتحدة ودول الخليج مشروع القرار الجديد بينما تحاول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعادة حرية الملاحة في المضيق.
ويهدد القرار المقترح باتخاذ "إجراءات ملموسة تكافئ خطورة الوضع، بما في ذلك العقوبات" ما لم تمتثل إيران.
وكانت روسيا والصين استخدمتا الشهر الماضي حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار بمجلس الأمن قدمته البحرين يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز، بعد أن تم تخفيفه عدة مرات على أمل أن تمتنع الدولتان عن التصويت.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان الثلاثاء إن إيران تواصل "احتجاز اقتصاد العالم كرهينة" عبر محاولة إغلاق المضيق، وتهديدها بمهاجمة السفن، وزرع ألغام بحرية، ومحاولتها فرض رسوم عبور "على أهم ممر مائي في العالم".
وأضاف روبيو أنه يتطلع إلى التصويت على القرار في الأيام المقبلة، لكنه قال للصحفيين لاحقا في اليوم نفسه إنه لا يزال غير متأكد مما إذا كانت "التعديلات الطفيفة" التي أجرتها الولايات المتحدة على النص ستكون كافية لتجنب استخدام الفيتو من قبل حلفاء طهران في المجلس. وشملت هذه التعديلات إزالة صياغات كانت تجيز استخدام القوة، والتركيز بدلًا من ذلك على التهديد بفرض عقوبات.
وقال روبيو خلال إحاطة في البيت الأبيض إن اعتماد القرار سيكون "اختبارا حقيقيا" للأمم المتحدة، بوصفها "جهة تعمل ويمكنها حل المشكلات العالمية".