قال الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، إن البرنامج خصص ما يزيد على مليار و100 مليون جنيه لمشروعات التنمية المحلية في محافظة سوهاج خلال العام المالي 2017-2018.

وأشار «الهلباوي»، خلال جلسة تشاورية مع منظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية بسوهاج، أمس، إلى أنه تم بالفعل تحويل 277 مليون جنيه للجهات المعنية ومقاولي التنفيذ للانتهاء من مشروعات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحديث المناطق الصناعية ورصف الطرق وتغطية الترع المحلية وإنشاء تكتلات اقتصادية تنافسية، فضلا عن تحسين الخدمات الصحية في مراكز وأحياء المحافظة.

وأضاف أنه تمت مناقشة مشروعات الاقتصاد المحلي بخطة العام المالي 2018-2019 بمشاركة عدد كبير من ممثلي وقادة منظمات المجتمع المدني على المستويين المركزي والمحلي، فضلا عن ممثلي بعض هيئات التنمية الاقتصادية الدولية، وممثلي جمعيات المستثمرين، وممثلي منتديات التنمية المحلية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة.

وكشف «الهلباوي»، عن أن الموازنة المبدئية المقدرة لمشروعات التنمية الاقتصادية بمحافظة سوهاج في خطة العام المالي 2018-2019 تبلغ 719 مليون جنيه، وأن هذه المشروعات بعد اكتمالها ستحدث نقلة نوعية في اقتصاد المحافظة، وستوفر عدد كبير من فرص العمل من خلال زيادة الإنتاجية وتدعيم سلاسل القيمة وتوفير بنية أساسية داعمة للتنمية الاقتصادية وتعزيز القدرات التنافسية لمحافظة سوهاج.

وقال إن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر يعتمد على نهج تشاركي ولامركزي شامل في تخطيط وتنفيذ المشروعات، مؤكدا أن اللقاء التشاوري مع منظمات المجتمع المدني ومديري المدريات والهيئات الاقتصادية والمنظمات الدولية العاملة في المحافظة وجميعات المستثمرين، يُعد الحلقة قبل الأخيرة في سلسلة الأنشطة التشاورية التي عقدها مع كافة أصحاب المصلحة على المستوى المحلي والمركزي.

وأشار إلى عقد جلسات تشاورية عامة على مستوى كافة مراكز محافظتي قنا وسوهاج في مطلع عام 2018؛ لتحديد أولويات المواطنين للخطة الاستثمارية للعام المالي 2018-2019، ويليها اجتماعات مع المديريات والهيئات المختلفة على المستوى المحلي والمركزي، إلى جانب مناقشتها مع أعضاء منتديات التنمية المحلية المنعقدة بكل مركز إداري بالمحافظة.

كان وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي، قد كلف فريق عمل المكتب التنسيقي للبرنامج بالوزارة للقيام بزيارة ميدانية لمحافظة سوهاج؛ لمتابعة تنفيذ خطة مشروعات المرحلة الأولى بالمحافظة «العام المالي 2017-2018»، واستكمال جلسات التشاور لمناقشة المشروعات المقترحة في خطة العام المالي 2018-2019 على أن تتضمن مشروعات تنموية تحقق أهداف البرنامج وتعزز الميزة التنافسية للمحافظة بمشاركة كافة الأطراف الفاعلة محليا.