بدأ العد التنازلى لموسم الحج، وأعلنت غرفة عمليات الحج السياحى بمقرها الدائم بجراج مصر للسياحة بمدينة نصر حالة الطوارئ القصوى لإنهاء اجراءات سفر حجاج السياحة البالغ عددهم 36 ألف حاج.
وطلب يحيى راشد وزير السياحة من محمد شعلان وكيل أول وزارة السياحة لقطاع الرقابة على الشركات ومعاونيه وهم إيمان قنديل مستشار الوزير للرقابة على الشركات وصبحى عبدالفتاح مدير عام النقل السياحى ومحمد بكر مدير عام التفتيش وأمانى محب مدير عام السياحة الدينية ورئيس غرفة العمليات وعبدالحميد عبدالغفار المدير العام بقطاع الشركات ضرورة التواجد بصفة مستمرة يوميا لإنهاء اجراءات سفر الحجاج مع دعم غرفة عمليات الحج السياحى بالأعداد الكافية من المفتشين وأجهزة الكمبيوتر وجميع الخدمات التى تساهم فى سرعة الانجاز والتواصل مع شركات السياحة وغرفة الشركات لإنهاء أى مشكلة قد تطرأ فى سفر أى حاج لسبب أو لأخر.
ومن المقرر أن تنطلق أولى رحلات الحج السياحى البرى منتصف الأسبوع القادم وتحديدا مساء يوم الاثنين 14 أغسطس، وتضم الدفعة الأولى 10 أتوبيسات تنقل حوالى 450 حاجا من إجمالى 13 ألف حاج يسافرون برا هذا العام.
ورفض وزير السياحة رفضا باتا طلب بعض شركات السياحة المنظمة للحج بالنزول بموديلات الأتوبيسات السياحية الناقلة للحجاج عن موديل 2009 حرصا على سلامة ضيوف الرحمن.
وانتهت بعثة السياحة المتواجدة حاليا بالأراضى المقدسة من معاينة معظم مساكن حجاج السياحة بمكة المكرمة والمدينة المنورة وقامت بمعاينة الفنادق والأبراج السكنية التى حجزتها الشركات المنظمة للحج السياحى هذا العام وعددها 1749 شركة تعمل من خلال 274 كيانا متضامنا و64 شركة منفردة.
وقالت إيمان سامى رئيسة لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة إن لجان معاينة سكن الحجاج بالأراضى المقدسة مستمرة فى عملها حتى سفر الفوج الأول من حجاج البر حتى تكون أتمت معاينة السكن والخدمات التى ستقدم للحجاج المصريين فى الأراضى المقدسة.
وأشارت إلى أن اللجنة تقوم مباشرة باستبعاد المساكن غير المطابقة للمواصفات الخاصة بالضوابط المعتمدة من وزير السياحة. وأضافت أن أسعار برامج الحج السياحى لم تشهد تغيير عن المعلن بالضوابط، مشددة على ضرورة التزام الشركات بالأسعار المعلنة حتى لا تتعرض لأى عقوبات فى حال وجود أى مخالفات.
وقال صبحى عبدالفتاح مدير عام النقل السياحى وعضو اللجنة العليا للحج السياحى أن الإدارة قاربت على الانتهاء من أعمال الفحص الفنى والسياحى لأكثر من 700 أتوبيس موديلات حديثة لا تقل عن موديل عن 2900 وذلك لاختيار أفضلها كفاءة لنقل حجاج البر نظرا لطول المسافة من القاهرة إلى نوبيع ثم ميناء العقبة الأردنى حتى منفذ« حالة عمار« على الحدود السعودية الأردنية ومنه إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة وتستغرق الرحلة حوالى 48 ساعة.
وتابع: «تم منح الشركات التى انتهينا من معاينة اتوبيساتها استمارة 126 «للجمارك« حتى تستطيع حجز العبارات الناقلة للحجاج».
وأضاف مدير عام النقل السياحى أنه تم ارسال خطاب لغرفة شركات السياحة لتعميمه على الشركات بأليات العمل بالضوابط الجديدة للأتوبيسات الناقلة للحجاج وإلا سيكون هناك عقوبات مشددة للمخالفين.
ولفت إلى أنه تم التنبيه على الشركات المنظمة للحج البرى بضرورة الالتزام بضوابط التشغيل وأهمها ان يكون الأتوبيس مرخصا سياحيا وأن تكون رخصة الأتوبيس والسائق سارية حتى تاريخ عودة الرحلة مع صلاحية الاتوبيس سياحيا وفنيا وذلك بوجود محدد السرعة وجهاز الـ «جى بى اس» وجميع مستلزمات الوقاية والسلامة وكذا وجود قطع الغيار اللازمة وشنطة الإسعافات.
أما النسبة للضوابط الخاصة بالسائق فأوضح صبحى عبدالفتاح انه يجب أن يكون مسجلا بالوزارة واجتاز الكشف الطبى بما لا يتجاوز سنة وحاصلا على دورة السائقين من مركز القيادة الأمنة وأن يلتزم بعدم تحصيل أى إتاوات أو إكراميات تحت أى مسمى من الحاج.. مشيرا إلى انه تم الزام الشركات بتوفير عدد 2 سائق لكل اتوبيس أحدهما أساسى والآخر احتياطى والتأكد من خلوه من الامراض المزمنة وعدم تعاطيه أدوية وعقاقير مخدرة.