طالب كريم يونس، المنسق العام لهيئة الحوار والوساطة في الجزائر، عبد القادر بن صالح، رئيس البلاد المؤقت بالوفاء بالتزاماته، مؤكدًا أن الحوار الوطني لا تتدخل فيه لا رئاسة الجمهورية ولا مؤسسة الجيش.
وقال كريم بونس في تصريحات لـ"راديو. أم" اليوم الثلاثاء: "المطلب الأساسي للهيئة في الوقت الراهن، حتى ندخل في مسار الوساطة، هو إطلاق سراح المعتقلين ووقف العنف الممارس على المتظاهرين ورفع الحصار على المواطنين الذين يريدون الالتحاق بالجزائر العاصمة أيام الجمعة، إضافة إلى فتح المجال الإعلامي".
وأضاف: "ننتظر من رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، الوفاء بالتزاماته لتجسيد كل هذه المطالب بما في ذلك على وجه الخصوص دراسة رحيل الحكومة الذي يصر عليه الحراك الشعبي".
وتابع: "ننتظر من الدولة اتخاذ إجراءات من شأنها طمأنة المواطنين وتهدئة نفوسهم وارجاع الثقة المفقودة، وصولا إلى تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة وحرة في أقرب الآجال".
وجدد كريم يونس التأكيد على أن الحوار "لن تتدخل فيه لا رئاسة الجمهورية ولا مؤسسة الجيش ولا أي طرف آخر مهما كان"، مرحبًا بكل مبادرات الحوار على اختلافها. كما شدد على عدم وجود أي تدخل لجهة رسمية في تشكيل الهيئة وتعيين أعضائها، مبرزا أن المهم حاليا هو كيفية إخراج البلاد من الازمة التي تعيشها.
وكشف أن الاجتماع الذي سيعقد غدا الأربعاء، سيكون مفتوحا للجميع ويتم خلاله وبكل حرية مناقشة كل المسائل والملفات التي تهم الحراك الشعبي ومطالب الجزائريين في الوقت الراهن. لافتا أن الهيئة "لا تملك وثيقة رسمية ولا أرضية عمل موحدة بخصوص اجتماع يوم غد الأربعاء".
واستطرد يقول: "كل الذين التحقوا باللجنة ملتزمون بالمساهمة في تلبية مطالب الشعب لا غير ولا يهمهم إلا صون مصلحة الجزائر وذلك من خلال الشروع الفوري في تنظيم مشاورات الحوار مع الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني، على ان تكون كل المقترحات والآراء وثائق عمل ومقترحات يتم تقديمها خلال الندوة الوطنية التي ستنظم في نهاية المشاورات".
وشدد كريم يونس على استمرار "الحراك الشعبي حتى يكون ورقة ضغط لتلبية مطالب الشعب الجزائري وطموحاته في تغيير النظام".