- وزارة الاستثمار تبدأ فى وضع خطة استراتيجية لعمل الوزارة خلال الفترة 2026-2030
فى ضوء توجيهات المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بوضع استراتيجية عمل تحدد مستهدفات الوزارة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذا تعزيز معدلات التجارة الخارجية لمصر.
عقدت الإدارة المركزية الاستراتيجية بالوزارة، العديد من الاجتماعات مع كل الجهات والقطاعات بالوزارة بالإضافة إلى الإدارات المختلفة وذلك كمرحلة أولى، لتقييم البيئة الداخلية والتى ستساعد في تحليل نقاط القوة والضعف، إلى جانب الفرص والتهديدات، حيث تعتبر هذه الخطوة مهمّة لفهم الوضع الحالي للوزارة، وتحديد عوامل النجاح ومجالات التطوير أو التحديات المقبلة، وذلك قبل البدء فى وضع الأهداف الاستراتيجية والخطط وآليات التنفيذ والمتابعة.
جدير بالذكر أن الاستراتيجية المقترحة سوف تراعى المستهدفات فى رؤية مصر 2030 وكذلك توجهات برنامج الحكومة المتعلقة بالوصول إلى 145 مليار دولار صادرات سلعية بحلول عام 2030، وتحقيق مستهدف الاستثمارات الأجنبية المباشرة للوصول إلى 60 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وقد تم عقد اجتماع موسع بمقر الوزارة لمناقشة التوجهات المستقبلية وأولويات العمل للخطة الاستراتيجية خلال الفترة القادمة، وبمشاركة ممثلين عن القطاعات والإدارات المختلفة بالوزارة، حيث أكد أمجد منير مساعد أول الوزير للشئون الإدارية والمالية والتنفيذية على أهمية وضع خطة استراتيجية للوزارة تتضمن مستهدفات ومؤشرات قابلة للقياس بإطار زمنى محدد، والتى سوف تنعكس بالإيجاب على تحقيق أهداف الوزارة، مشيرا إلى أهمية تضافر كل الجهود للانتهاء من الاستراتيجية فى أقرب وقت.
وسوف تركز الخطة الاستراتجية لعمل الوزارة (2026-2030) فى المقام الأول على تنويع الفرص الاستثمارية وتنويع قاعدة الصادرات وتحديد القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية لمستهدفات الدولة المصرية والقطاعات ذات الإمكانيات الأعلى وسريعة النمو والأقل حساسية للدورات والتقلبات الاقتصادية العالمية بما يقلل من التعرض للصدمات الخارجية.
وسوف تركز أيضا على تدعيم العلاقـات التجارية مع الـدول والمنظمـات والمؤسـسات الدوليـة والإقليمية التجارية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاتفاقيات التجارية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري، وحماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
ولتحقيق ذلك، سيتم العمل على وضع أهداف استراتيجية وتدخلات محدة بإطار زمنى لتحقيق أولويات الحكومة المصرية، وتحقيق معدل نمو 10% سنويا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك زيادة نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 3% بحلول عام 2030 من خلال العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها قطاع الصناعات التحويلية وتلك المرتبطة بعمليات نقل التكنولوجيا وتحديث الهياكل الإنتاجية.
وسوف تتضمن الخطة مصفوفة إطار للعمل تتضمن تدخلات وأنشطة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المدرجة بالخطة مقترنة بتوقيات زمنية ومؤشرات للقياس وآلية دورية للتقييم والمتابعة.