عقدت غرفة المتابعة المركزية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اجتماعًا مساء أمس، فور إغلاق لجان التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ في تمام الساعة التاسعة، لمتابعة سير عمليات فرز الأصوات.
وأوضح الحزب في بيان، أن مندوبي ووكلاء المرشحين، وفي بعض الحالات المرشحون أنفسهم، قد مُنعوا من حضور عملية الفرز والتأكد من صحة الحصر العددي للأصوات داخل بعض اللجان.
واعتبر الحزب أن هذه الممارسات المنافية للشفافية ومعايير النزاهة جاءت نتيجة لتصريحات رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي أمس، التي قال فيها إن دور مندوبي المرشحين ينتهي بانتهاء عملية التصويت، وإنهم غير مخولين بالحصول على الحصر العددي للأصوات، وهو ما وصفه الحزب بأنه إجراء غير دقيق ومخالف لصريح أحكام المادتين (48) و(49) من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأكد الحزب في بيانه أن حضور وكلاء المرشحين في اللجان الفرعية والعامة، وتسجيل اعتراضاتهم على إجراءات الفرز والتجميع، وتسلمهم نسخة موقعة من رئيس اللجنة بالحصر العددي، هو إجراء وجوبي وفقًا لأحكام القانون، إذ لا يقتصر دور وكيل المرشح على مراقبة التصويت فقط، بل يمتد أيضًا لمتابعة الفرز والتجميع، وضمان النزاهة والشفافية.
وأشار البيان إلى أن استبعاد المندوبين بعد انتهاء التصويت، وعدم تسليمهم نسخة رسمية موقعة من كشوف الفرز، مدونًا بها أي اعتراضات، يُعد افتئاتًا على حقوق المرشحين ومخالفة صريحة للقانون، وهو ما تم بالفعل بمنع مندوبي مرشحي الحزب وآخرين من حضور عمليات الفرز وتجميع الأصوات.
وطالب الحزب المصري الديمقراطي الهيئة الوطنية للانتخابات بالعدول عن هذا التفسير المجافي لصحيح القانون، والعمل على تصحيح هذا الوضع في الانتخابات المقبلة، مع التأكيد على حق وكلاء المرشحين في حضور جميع مراحل العملية الانتخابية، بما يشمل إجراءات الفرز والتجميع داخل اللجان العامة والفرعية.
ودعا الحزب إلى تمكين مندوبي المرشحين مستقبلًا من الحصول على صورة رسمية موقعة من الحصر العددي للأصوات، مع إثبات أي اعتراضات، تنفيذًا لأحكام القانون وضمانًا للشفافية.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن أي إخلال بهذه الحقوق من شأنه المساس بجوهر العملية الانتخابية، ويشكّل طعنًا في مصداقيتها وعدالتها، وهو ما يرفضه الحزب جملةً وتفصيلًا.