قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الاقتصادي تمكين القطاع الخاص، إن إدارته تضع نصب أعينها ٤ محاور رئيسية وهي محور التنمية ومحور الاستقرار ومحور ضمان الحماية للمستهلك والمنافسة.
وأكد أن القطاع المالي غير المصرفي يقوم بدور رئيسي من خلال الأسواق المالية غير المصرفية والأنشطة التي تمارس فيها في توفير تمويل النمو الاقتصادي اللازم لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار خلال استعراضه الاتجاه العام لإدارة القطاع ومكوناته ومستهدفات، إلى الأهمية القصوى للاعتماد على التكنولوجيا المالية التي تساعد المواطنين بمختلف أعمارهم وخصائصهم على الوصول الى التمويل وكذا الاستفادة من المنتجات الاستثمارية المختلفة.
وتطرق إلى الأسواق المكونة للقطاع المالي غير المصرفي، حيث بدأ بسوق رأس المال، مشيرًا إلى تعديلات مجلس إدارة الهيئة على قواعد قيد الأوراق المالية، حيث تم استحداث مادة جديدة تتيح للشركات القيد المؤقت قبل استيفاء متطلبات واشتراطات القيد، وهو ما سيحفز الشركات بمختلف القطاعات على استكشاف فرص النمو من خلال أسواق المال.
وتعقيبًا على الطروحات بسوق الأوراق المالية، قال الدكتور فريد، إن عملية الطرح على مستوى الأسواق العامة تتطلب محددات عدة منها ماهو مرتبط بتوزيعات الأرباح، لاسيما وأن المعاملة الضريبية مغايرة بين الشركات المقيدة والأخرى غير المقيدة، وهناك أبعاد إضافية ترتبط بغياب الوعي بامتيازات الطرح والقيد والتداول وهو ما يتطلب جهد من بنوك الاستثمار وكذلك البورصة.
وأشار فريد، إلى أن البورصات على مستوى العالم تعمل بناء علاقات مع الأطراف ذات الصلة لتعريفهم بمتطلبات وفوائد القيد والطرح والتداول وهي ثقافة يجب أن يتم دمجها في عمل المؤسسات الان، وتناول رئيس الهيئة أنه تاريخيا الدولة التي لديها الرغبة في تنشيط أسواق المال تلجأ دوما إلى برامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة وهو ما يحمس ويحفز شركات القطاع الخاص للقيد والطرح والتداول التحول من الملكية العامة للملكية الخاصة، وهو الأمر الذي قامت به مصر خلال السنوات الماضية والتي تزامنت حينها مع خطط وسياسات هيكلة شاملة للقطاع المالي المصرفي وغير المصرفي.
وتطرق الدكتور فريد، إلى ما يشهده العالم من حالة اضطراب شديدة تسببت في أزمة مركبة لها مسببات متنوعة ما بين استمرار تبعات جائحة كورونا و أزمة تضخم أسعار الغذاء والوقود بسبب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وما سبقه من سياسات نقدية توسعية تسببت في زيادة المعروض النقدي خلقت موجات تضخمية كبيرة، مؤكدا أن علاج وتجاوز هذا الوضع يتطلب سياسات حصيفة وإجراءات دقيقة.
وقال فريد، إن الهيئة تعمل خلال المرحلة المقبلة على استكمال جهود التطوير والتنمية، مع استقرار وسلامة الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتوازن حقوق المتعاملين مع توفير الوسائل وإصدار القرارات اللازمة لكفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها.