تبدأ البنوك الاسبوع الحالى مراجعة محافظها الائتمانية فى ضوء قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية تحدثت إلى «مال واعمال».
اضافت المصادر ان اعادة تقييم محافظ البنوك يتم فى ضوء عدة متغيرات طرأت على السوق، تتعلق بارتفاع سعر العائد، وتكلفة الاقراض المترتب على تحرير سعر الصرف.
وسبق ان قامت البنوك بإعادة تقييم لمحافظها الائتمانية، فى ضوء قرار البنك المركزى فى مارس الماضى بتخفيض سعر صرف الجنيه المصرى امام الدولار ليصل إلى 8.78 جنيه.
وعن تأثر عمليات الاقراض بالقرار الاخير للبنك المركزى، قالت المصادر «على المدى القصير سيؤدى تحرير سعر الصرف إلى تراجع معدلات الاقراض نتيجة ارتفاع التكلفة، لكن على المدى المتوسط فإن وجود سعر موحد للعملة الاجنبية سيشجع المستثمر على زيادة معدل الانتاج، والوصول بالطاقة الانتاجية لمعدلاتها الطبيعية، وجذب الاستثمار الاجنبى للبلاد، وكلها امور تزيد من حركة الائتمان والقروض بالقطاع المصرفى ».
وقال الخبير المصرفى عمرو عبدالبارى ان الاقراض سيتأثر بالسلب على المدى القصير، موضحا ان تحرير سعر الصرف يعنى تراجع قيمة العملة المحلية وبالتالى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، ولذلك كانت الخطوات التى اتخذتها البنوك بطرح شهادات ادخارية بعائد 20%، واخرى بعائد 16% لمدة ثلاث سنوات، بغرض سحب السيولة من السوق، وترشيد الانفاق، الامر الذى يجبر المستثمر على تقليل هامش الربح بعدم رفع اسعار المنتجات السلعية.
توقع عبدالبارى ان يحدث تراجع فى اسعار الفائدة على المدى المتوسط، بعد امتصاص صدمة تحرير سعر الصرف، وبالتالى تقليل تكلفة الاقراض، لتشجيع المستثمر على زيادة استثماراته والحصول على تمويلات بنكية، تتيج له السيولة اللازمة لتمويل استثماراته.
وقالت مصادر إن البنوك الحكومية تقوم حاليا باعادة مراجعة ميزانية اعمالها عن العام المالى 2015 – 2016، وفقا لسعر الدولار وقت الاقفال، وتوقعت المصادر أن تتحمل البنوك تكلفة عالية تصل إلى 20%.