قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه على الرغم من استمرار التحديّات والتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالميّة من ارتفاع التضخم العالمي، والأزمة الروسيّة الأوكرانيّة وكذلك التحديات العالمية مع استمرار حالة عدم اليقين، إلا أن معدل النمو السنوي الحقيقي بلغ نحو %3.8 خلال عام 2023/2022، فضلًا عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليبلغ 10.2 تريليون جنيه في 2022/2023، على الرغم أنه كان من المستهدف 9.2 تريليون جنيه في العام ذاته.
وأصدرت وزارة التخطيط، تقريرًا حول أهم مؤشرات الاقتصاد المصري وتطوراتها في ظل التحديات العالمية الحالية.
واستعرض التقرير، مُعدّلات نمو الأنشطة الاقتصادية للعام الـمالي 2023/22، حيث تتمثل أبرز الأنشطة الاقتصادية التي حققت معدلات نمو إيجابية خلال العام المالي ككل في المطاعم والفنادق ليسجل نسبة 28% وقناة السويس 18.4%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 16.3%، والخدمات الاجتماعية والتي تشمل الصحة والتعليم لتسجل نسبة 5.8%، والزراعة 4.1%.
وأرجع التقرير، النمو الإيجابي لقطاع الاتصالات، إلى زيادة الصادرات الرقمية لتسجل 4.9 مليار دولار، وزيادة الاستثمارات في الشركات التكنولوجية الناشئة بنسبة نمو 22%، وزيادة خدمات البيانات، كما حقق نشاط الزراعة وفقًا للتقرير معدلات نمو إيجابية نظراً للتوسّع في الزراعات التعاقُديّة وتنامي الصادرات الزراعيّة الغذائيّة.