قال شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستتقدم بالطعن خلال ٦ أسابيع على ما تم بشأن إلزام هيئة التحكيم الدولية، شركات الغاز الوطنية المصرية، بدفع تعويضات مقدارها مليار و76 مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية.
وأوضح «إسماعيل»، في تصريحات صحفية اليوم، أن المفاوضات ستتوقف مع الشركات التي تتم لاستيراد الغاز من إسرائيل.
وحول ما أثير عن تعيين المستشار أحمد سعد أمين عام لمجلس النواب، بدلا من اللواء خالد الصدر، قال إسماعيل إنه لا يوجد خلاف مع مجلس النواب، وأنه بعد انعقاد الجلسات الإجرائية للبرلمان سيختار نواب البرلمان الأمين العام لهم.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة انتهت من برنامجها وتضعه حاليا في الإطار النهائي لعرضه على مجلس الوزراء في الاجتماع القادم.
وعلق إسماعيل على حركة المحافظين، قائلاً إنه يتم العمل عليها مشيرا إلى أن إصدارها يتوقف على مدى المرحلة الحالية، وسيكون هناك إعلان لها بمجرد الموافقة عليها.