أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أهمية توحيد الجهود الإفريقية الرامية لتعظيم الاستفادة من الثروات القارية الطبيعية والبشرية بما يحقق الاكتفاء الذاتي للدول الإفريقية تدريجيا، ويمكنها من تمويل مشروعاتها ذاتيا وتقليل اعتمادها على الشركاء الدوليين، بما يتسق مع القواعد الأساسية لدول الاتحاد الأفريقي لوضع سياسة مالية سليمة، وتحقيق الاستدامة المالية للصندوق الاحتياطي للاتحاد الأفريقي.

جاء ذلك في كلمة وزير المالية خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع لجنة وزراء المالية الأفارقة "F15" بمدينة شرم الشيخ، وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم الجمعة.

وقال معيط إن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة حريصة على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات بما يسهم في إرساء دعائم الوحدة القارية، وترسيخ الاندماج الاقتصادي تحقيقا للتكامل باعتباره الركيزة الأساسية لتعظيم القدرات الأفريقية، ودعم الجهود التنموية على النحو الذي يلبي طموحات الشعوب الشقيقة.

وأضاف أن الجهود الحثيثة المبذولة من لجنة وزراء الاتحاد الإفريقي "F15"، التي بدأت عملها مع اللجنة الوزارية المعنية بتقييم الموازنة، قد توجت عملها بوضع معيار جديد لقياس موازنة الدول الأفريقية خلال الفترة (٢٠٢٠/ ٢٠٢٢)، يعتمد على القدرة على السداد والتضامن وتقاسم الأعباء بين الدول الأعضاء بصورة عادلة، في إطار الفهم الواعي بأهمية مشاركة الأعباء الموازنية لتجنب المخاطر، وضمان تمويل الاتحاد بطريقة مستدامة ومنصفة وخاضعة للمساءلة، مع مراعاة الحق الكامل للدول الأعضاء في التصرف.

وأشاد بالدور البارز لخبراء مجموعة "F15"، التي أسهمت جهودهم الدؤوبة ودعمهم الفني لمصر في تحقيق أهداف وزارة المالية الرامية لرفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الانضباط المالي، مما أدى إلى خفض الإنفاق بنسبة ١٢٪ بموازنة عام ٢٠١٩ مقارنة بميزانية ٢٠١٨، واستهداف خفض الإنفاق ٦,٥٪ بموازنة عام ٢٠٢٠ مقارنة بميزانية ٢٠١٩.

وأكد وزير المالية ضرورة الانتهاء من مراجعة القواعد واللوائح المالية للاتحاد الأفريقي، ودفع الاشتراكات المقررة للدول الأعضاء في تاريخ استحقاقها، والاطلاع المستمر على تقرير مجلس مراجعي الحسابات الخارجية؛ نظرا لتقديمه معلومات مهمة عن المسائل المالية ذات الصلة بدول الاتحاد.

وأشار إلى ضرورة التركيز على مناقشة الدور المحوري لمجموعة وزراء المالية الأفارقة "F15" في مراقبة موارد الصندوق الاحتياطي، وتمكين مجموعة "F15" من لعب دور أكثر تأثيرا في إدارة الهياكل التمويلية للصندوق.

ودعا وزير المالية، نيابة عن مفوضية الاتحاد الأفريقي وهيئاتها، إلى أن تكون جميع الحسابات المصرفية للدول الأفريقية داخل البلدان الأفريقية، وليس خارجها ومواصلة المباحثات المثمرة حول سبل دعم مفوضية الاتحاد الأفريقي؛ لتصبح منظمة مستدامة ماليا، مع توفير عائدات يمكن التنبؤ من خلالها بنسبة مخاطر أقل، وتقليص الاعتماد على الشركاء الخارجيين والحفاظ على مستويات مرتفعة من المعايير الائتمانية والمساءلة والشفافية نحو استخدام موارد القارة على النحو الأمثل، الذي يحقق عملية التوازن بين الإنفاق والاستهلاك لبلدان القارة.

من جانبه، أكد محافظ جنوب سيناء خالد فودة حرص مصر على التكامل مع الدول الأفريقية، ودعم كل مبادرات الاتحاد الأفريقي والمؤسسات الإقليمية الأفريقية التي تستهدف تعزيز الاندماج القاري وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال الاستغلال الأمثل للموارد بما يحقق التطلعات التنموية.

وثمن مشاركته في هذا الاجتماع الذي يعتبر أحد أهم الأحداث المالية بالقارة الأفريقية، بما تمتلكه هذه اللجنة من قدرة على اتخاذ قرارات فعالة تنعكس على تحسين الإجراءات المالية للاتحاد الأفريقي، وتساعد في تحقيق الاستدامة المالية لهذه المؤسسة القارية.

وكان قد تم إنشاء مجموعة وزراء المالية الأفارقة "F15" عام 2016 من قبل جمعية رؤساء الدول والحكومات، بتفويض واسع للمشاركة في الإشراف على عمليات الميزانية القانونية للاتحاد الأفريقي والصندوق الاحتياطي، وتضم وزراء مالية 15 دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي هي مصر، والجزائر، والمغرب، وأثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتشاد، والكونغو، والكاميرون، وغانا، وكوديفوار، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، وبتسوانا، وناميبيا.