وجدد رئيس الدولة التأكيد على أنه لا أحد فوق القانون مهما كان موقعه ومهما كانت ثرواته، كما شدد على أن النيابة العمومية يجب أن تقوم بدورها فمن غير المقبول إطلاقًا أن يتم التحريض على الانقلابات وعلى إنشاء ميليشيات ويبقى المحرضون في الداخل وفي الخارج دون أي ملاحقة جزائية.

جاء ذلك - حسبما ذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية - خلال استقبال سعيد لكل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر ورئيسة مجلس القضاء العدلي مليكة المزاري والرئيس الأول للمحكمة الإدارية عبد السلام مهدي قريصيعة ورئيس مجلس القضاء المالي محمد نجيب القطار بقصر قرطاج.

وتم خلال هذا اللقاء تناول سير المرفق العمومي القضائي وخاصة منه المتعلق بالنزاعات الانتخابية، حيث أكد رئيس الجمهورية على أن التقرير الذي وضعته محكمة المحاسبات والخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة لا يمكن أن يظل دون أثر بل يجب ترتيب النتائج القانونية عليه في مستوى صحة الانتخابات.

وركز سعيد على الفقرة الثانية من الفصل 163 في القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي ينص على أن أعضاء القائمة المنتفعة بالتمويل الأجنبي يفقدون عضويتهم بمجلس نواب الشعب وأن المترشح لرئاسة الجمهورية الذي تمتع بالتمويل الأجنبي يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات.

وأوضح سعيد أن تقرير محكمة المحاسبات صادر عن محكمة وليس عن سلطة إدارية أو سياسية وله بالتالي حجية بالرغم من أنه يحمل صفة التقرير لا الحكم، ولابد بقطع النظر عن التسمية، ترتيب النتائج القانونية على هذا التقرير.

كما أشار رئيس الجمهورية التونسي، في السياق ذاته، إلى أن إثبات التمويل الأجنبي حاصل من محكمة ومن التقارير التي وضعت في الخارج وتم نشرها واطلع عليها الجميع.