اظهر تقرير جديد صادر عن بنك HSBC توجه شركات الأعمال المصرية إلى سوق السعودية كأولوية لتحقيق النمو، حيث ما يقارب 90% من الشركات جاهزة لزيادة حجم أعمالها التجارية بشكل كبير على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وأشار التقرير بعنوان «شبكات رأس المال: السعودية» أن إلى أن شركات الأعمال المصرية تخطط لزيادة حجم معاملاتها التجارية واستثماراتها مع المملكة العربية السعودية بشكل سريع، حيث إن خطة رؤية المملكة 2030 تبنى اقتصادًا مرنًا ومستقرًا مع آفاق نمو جذابة.
وكشف التقرير عن أن 86% من الشركات المصرية تتوقع زيادة كبيرة فى حجم أعمالها التجارية مع السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة، وهى النسبة الأعلى بين جميع الأسواق التى شملها الاستطلاع. وعلاوةً على ذلك، فإن حالة عدم اليقين المسيطرة على بيئة الأعمال التجارية العالمية تسهم فى دفع كلا الاقتصادين المصرى والسعودى إلى التقارب، حيث أفاد 62% من الشركات المصرية بأن هناك احتمالية كبيرة لقيامها بالاستثمار فى السعودية والتجارة معها على الرغم من الاضطرابات المسيطرة على أجواء التجارة.
تماشيًا مع خطط وأهداف رؤية 2030 نحو تنويع الاقتصاد السعودى، حددت شركات الأعمال المصرية المشاركة فى الاستطلاع كلًا من قطاعى التكنولوجيا (41%) والطاقة ومصادر الطاقة المتجددة (35%) كأكبر قطاعين يتمتعان بإمكانات نمو كبيرة بين قادة شركات الأعمال الذين يفكرون فى الاستثمار.
ولقد رأت شركات الأعمال المصرية التى تستثمر فى المملكة والتى تم استطلاع آرائها أن قيود الملكية الأجنبية) 31% (والمنافسة) 31% (تشكلان أحد أهم العوائق أمام زيادة حجم استثماراتها.
وفى تعليقه على التقرير، قال تود ويلكوكس، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك HSBC فى مصر: «تواصل مصر تعزيز شراكتها الاقتصادية الاستراتيجية مع السعودية، حيث قامت بمنح أكثر من 7000 رخصة استثمار لشركات مصرية تعمل فى جميع أنحاء المملكة فى قطاعات عالية النمو مثل البنية التحتية والتكنولوجيا وإنتاج الأغذية».
وتُمثل اتفاقية الاستثمار والترويج التى تم إبرامها مؤخرًا بين المملكة العربية السعودية ومصر علامة فارقة، حيث توفر للمستثمرين من كلا البلدين ضمانات قانونية مُعززة، وحركة أفضل لرءوس أموال، وثقة أكبر فى توسيع نطاق أعمالهم.
وهذا بدوره يُمثل مرحلة جديدة من علاقات التعاون والترابط وهذا ينعكس بوضوح فى رؤى التقرير.