أكدت وزارة العدل الأمريكية في دفوع قدمتها إلى محكمة الاستئناف الفدرالية في سان فرانسيسكو، أن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب ومنع بموجبه سفر مواطني سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة هو "ممارسة قانونية لسلطة الرئيس".
وقالت الوزارة في مطالعة تضمنت دفوعها، إن "الأمر التنفيذي ممارسة قانونية لسلطة الرئيس على دخول الأجانب إلى الولايات لمتحدة وقبول اللاجئين".
وأكدت المطالعة، أن "القرار الذي أصدره قاض فدرالي في سياتل، الجمعة، وعلق بموجبه العمل بالأمر التنفيذي في سائر أنحاء الولايات المتحدة مداه مفرط جدا".
كما اعتبرت الوزارة، أن "الاتهام القائل بأن هذا الأمر التنفيذي يستهدف المسلمين اتهام غير صحيح، وأن القيود التي تضمنها الأمر التنفيذي محايدة في ما خص الدين".
وحددت المحكمة جلسة استماع عبر الهاتف لطرفي النزاع في هذه القضية، يوم الثلاثاء، في سان فرانسيسكو.
وكانت المحكمة رفضت، الأحد، استئنافا قدمته إدارة ترامب ضد قرار تعليق تطبيق المرسوم.
ويحظر المرسوم الذي وقعه ترامب في 27 يناير وعلقه القضاء، الجمعة، بانتظار البت في شكوى قدمتها ولايتا واشنطن ومينيسوتا، سفر مواطني سبع دول إسلامية هي إيران والعراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان والصومال إلى الولايات المتحدة، لمدة ثلاثة أشهر، بينما يمنع دخول اللاجئين من أي دولة لمدة أربعة أشهر في حين يمنع دخول اللاجئين السوريين لأجل غير مسمى.