أعرب نواب تايوانيون اليوم الخميس، عن قلقهم إزاء اتفاق التسليم المقترح بين هونج كونج والصين، حيث أشاروا إلى خطورة إمكانية ترحيل زائرين من تايوان وأماكن أخرى إلى الصين.
وقال النائب ايدي شو من هونج كونج في مؤتمر صحفي في تايبيه" على الحكومة التايوانية أن تفسر للمواطنين التأثير الكبير للتعديلات. أي شخص يزور هونج كونج قد يكون معرضا للتسليم للصين".
والتقى شو وثلاثة آخرين من الديمقراطيين في هونج كونج، بمسؤولين وأحزاب سياسية في تايبيه أمس الأربعاء واليوم الخميس لاطلاعهم بصورة أكبر على مقترح هونج كونج لتعديل قانون متعلق بتسليم المجرمين الهاربين.
ويتعلق هذا المقترح بقضية قتل وقعت في تايوان العام الماضي. وجرى اتهام رجل من هونج كونج بقتل صديقته خلال رحلة لتايوان، وبسبب عدم وجود اتفاق، تمكن المشتبه به من البقاء في هونج كونج بدون ترحيله لتايوان.
ويتيح التعديل المقترح بالنقل التبادلي للمشتبه بهم لسلطات قضائية لا تربطها اتفاقية تسليم مع هونج كونج وتشمل ماكاو وتايوان والصين.
وبعد أن أعربت مجموعة المشرعين من هونج كونج عن مخاوفها الجدية بشأن النظام القانوني في الصين ، زارت المجموعة مجلس شؤون البر الرئيسي ، أكبر هيئة حكومية في تايوان تتولى التعاملات السياسية مع الصين.
وقال المجلس في بيان إن تايوان دعت هونج كونج إلى التفكير في توقيع اتفاق بشأن المساعدة القضائية المتبادلة لكنها لم تتلق ردا.
وفي غضون ذلك ، دعا النواب التايوانيون حكومة بلادهم إلى أن تكون أكثر صرامة.
وقال النائب هسو يونج مينج عضو حزب القوة الجديد :"سنتقدم قريبا باقتراح فوري للسلطة التشريعية بتبني قرار يلزم حكومة تايوان بالتوصل إلى اتفاق مع هونج كونج."
وقال تشيو إي لينج الأمين العام للهيئة التايوانية لحقوق الإنسان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "ستكون انتكاسة كبيرة لحقوق الإنسان وسيادة القانون في هونج كونج، إذا تم إقرار التعديل".
وقال النائب جيمس تو الذي يزور هونج كونج:" لقد أعربت دائرة الأعمال التجارية في هونج كونج أيضا عن قلقها. فقد أثار التعديل المقترح حفيظة الأشخاص الذين قاموا بممارسة أعمال تجارية في الصين. وسيتجنب الناس في جميع أنحاء العالم الذهاب إلى هونج كونج".