أكد المستشار عبد الله عصر، رئيس المكتب الفني بمحكمة النقض، أنه يتفق مع الإبقاء على عقوبة الإعدام مع ترسيخ ضمانات حقوق الإنسان فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، مشيرًا إلى أن القضاء المصري وعلى رأسه محكمة النقض له السبق فى إرساء مبادئ حقوق الإنسان، وأحاطها بسياج منيع من الحماية.
وأضاف عصر، في كلمته التي ألقاها ممثلا عن رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض المستشار مجدي أبو العلا بـ"الندوة الوطنية حول تحديث التشريعات العقابية في مصر"، أن القضاء المصري وأحكام محكمة النقض أحاطت المتهمين فى جميع مراحل الدعوى الجنائية، بضمانات تكفل سلامة التحقيق وعدالة المحاكمة، ورتب على بطلان الأدلة التي تولدت عن الإكراه أو التعذيب أو الخروج على دائرة الحق، بطلان الأحكام، متابعا: «عجباً أن يقال أن حقوق الإنسان تنتهك فى مصر بعد كل الضمانات التي صارت ممارسة يومية للقضاء وباتت من الثوابت والمسلمات».
وذكر أن الدساتير المصرية عنيت بالنص على حقوق الإنسان، واستقلال السلطة القضائية، والنأي بها عن تغول السلطتين التشريعية والتنفيذية، لافتا فى مستهل كلمته إلى أن الحبس الاحتياطي ضرورة اجتماعية.
وينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ندوة وطنية تحت عنوان «تحديث التشريعات العقابية فى مصر» على مدار يومي السبت والأحد، لمناقشة الإجراءات الخاصة بتحديث قانون العقوبات الصادر في عام 1937، وسُبل تطويره، وحماية الفئات الأكثر حاجة للرعاية في سياق العدالة الجنائية، بما يتسق مع الاستخقاقات الدستورية، وأفضل الممارسات والتجارب المتبعة علي الصعيد الدولي، وذلك بحضور رئيس المنظمة العربية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثل عن وزاراة الخارجية، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
اقرأ أيضًا:
رئيس «مجلس حقوق الإنسان»: مصر تقتصر توقيع عقوبة الإعدام على جرائم معينة
«حقوق الإنسان» يطالب باللجوء للتدابير البديلة بدلا من الحبس الاحتياطي
رئيس إدارة حقوق الإنسان بالنيابة: ندرس تدشين موقعا إلكترونيا للأطفال المفقودين
هاني جورجي: لدينا قاعدة بيانات مركزية للقضايا والجرائم المتعلقة بحقوق الإنسان