أعلن بنك الجزائر، اليوم الثلاثاء، حزمة من التدابير الاستثنائية والظرفية تسمح للمؤسسات المصرفية والبنوك برفع قدراتها التمويلية للمؤسسات الاقتصادية المتضررة من تداعيات وباء كورونا.
وقال البنك في بيان له أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إنه اتخذ سلسلة من التدابير الاستثنائية والظرفية، تندرج ضمن المساعي الوطنية لتخفيف الآثار الاقتصادية لوباء كورونا، وإدراكا منه بضرورة حماية الاقتصاد الوطني وتوفير الشروط الضرورية لمواصلة نشاط المؤسسات الإنتاجية بصفة منتظمة.
وأوضح البنك أن تعليماته المؤرخة في 6 أبريل 2020، تهدف إلى "تخفيف بعض الأحكام الاحترازية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية وهذا من أجل السماح لهذه الأخيرة برفع قدراتها التمويلية تجاه المؤسسات الاقتصادية".
وكشف أن من بين أهم هذه التدابير، تأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة أو إعادة جدولة قروض للزبائن (للعملاء) المتأثرين بالظروف الناجمة عن تفشي جائحة كورونا، ومواصلة التمويلات للزبائن المستفيدين من تأجيل تسديد القروض أو إعادة جدولتها، إضافة إلى تخفيض الحد الأدنى لمعامل سيولة البنوك والمؤسسات المصرفية، لرفع مستوى التمويلات المتاحة.
كما تشمل إجراءات بنك الجزائر أيضا، إعفاء البنوك والمؤسسات المصرفية من إجبارية تكوين وسادة الأمان المقتطعة من أموالها الخاصة.
وأكد بنك الجزائر أنه "يتابع تطور الأوضاع لاتخاذ أي خطوات أخرى، عند الاقتضاء".