تعتزم الهيئة العامة للبترول طرح مناقصة خلال منتصف الشهر الحالى، لاستيراد احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالى الجديد، وفقا لمصدر مسئول بالهيئة، طلب عدم نشر اسمه.
وبحسب المصدر، فإن الهيئة تعد حاليا بيانات حول الكميات التى ستطلبها من البنزين والبوتاجاز خلال الربع الأول من العام المالى المقبل، «سنطرح مناقصة البنزين والبوتاجاز خلال منتصف الشهر، وسنأجل طرح مناقصة السولار والمازوت حتى نهاية الشهر الحالى»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى أن الهيئة تنتظر تحديد قطاع الكهرباء لاحتياجاته الفعلية من المازوت والسولار لطرح المناقصة الخاصة بهم «خاصة أنه من المتوقع دخول محطات توليد كهرباء جديدة لحيز الإنتاج خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالى»، على حد قول المصدر.
وكانت الهيئة قد قررت زيادة إمداداتها من المواد البترولية إلى محطات الكهرباء بداية من الشهر الحالى، بنحو 9 آلاف طن، ليصل إجمالى ما تحصل عليها المحطات إلى نحو 37 ألف طن من المازوت والسولار يوميا.
وتسعى وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الفترة الحالية، إلى تأمين احتياجات محطات الكهرباء من المواد البترولية والغاز الطبيعى من خلال زيادة امدادات السولار والمازوت، واستيراد الغاز الطبيعى من الخارج، للحد من ظاهرة انقطاع الكهرباء خلال فترة الصيف، الذى يزيد فيه استهلاك الكهرباء بسبب تشغيل أجهزة التكييف بكثرة.
«مبدئيا نسعى إلى استيراد نحو 60% من احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية»، تبعا للمصدر، مشيرا إلى شركة بترول أبوظبى الوطنية (أدنوك) ستوفر نحو 40% من احتياجات مصر من خلال الاتفاق المبرم مع الهيئة.
وكان شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، قد أشار فى تصريحات سابقة إلى أن التعاقد مع الشركة الإماراتية كانت مدته 5 أشهر فقط، وانتهى تعاقد مصر مع الشركة مع نهاية يناير الماضى، «نحن الآن نوفر احتياجات السوق المحلية من السوق العالمية بمعرفتنا»، على حد قول الوزير.
وبحسب بيانات صادرة عن هيئة البترول، تستورد مصر منتجات بترولية بقيمة 1.3 مليار دولار شهريا من الخارج، حيث تبلغ الاحتياجات الشهرية من السولار نحو 450 ألف طن، والبوتاجاز 300 ألف طن والبنزين 500 ألف طن.
ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 6.1 مليون طن سنويا، ويستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه، 2.7 مليون طن، يليه بنزين 92 بإجمالى 2.5 مليون طن، وبنزين 95 نحو 400 ألف طن، وفقا لأرقام موازنة العام المالى 2014/2015.