قال محمد الشيخ، نائب محافظ القاهرة، إن ساحات الانتظار الرسمية بالمحافظة تخضع لنفوذها، وتؤجر بسعر معين، وفق فواتير خاصة بساعات الانتظار وقيمتها، لكن ما يخلق الأزمة، أن المستأجر الأول يعيد تأجير الساحة للبلطجية بأسعار أكبر.
واعتبر «الشيخ»، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة مشروع قانون تنظيم أماكن انتظار السيارات، أن رأي المستشار عبد العزيز السيد، نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات يجب أن يقدم كتعديل في قانون المرور القائم رقم 66 لسنة 1973، ولا يكون لها قانونا مستقلا.
وأضاف المستشار عبد العزيز السيد، نائب رئيس مجلس الدولة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن فلسفة هذا المشروع منطقية "بتشيل البلطجي وتحط الدولة"، وهذا القانون غير مخالف للدستور، وإذا كان هناك تعارض مع قانون آخر يجب إزالة هذا التعارض.
وأشار إلى أن مسألة تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات مرتبطة بشكل أصيل بقانون المرور الحالي الذي يتضمن ولائحته التنفيذية نصوص تتعلق بهذا الأمر، فما المانع من وضع هذا المنظور في تعديلات قانون المرور.